بعد مرور قرابة سنة على اتفاق 26 أبريل 2011، يعود مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى نفض الغبار على الاتفاق نفسه، ووضعه على الطاولة والشروع في إعادة ترتيب الالتزامات التي لم تتحقق لعرضها من جديد على أنظار وزير التشغيل عبد الوحد سهيل في اجتماع للجنة القطاع الخاص، والذي تترقبه النقابات أن يكون الأسبوع المقبل. «ما تم الاتفاق حوله مع حكومة عباس الفاسي، نسعى إلى تفعيله مع حكومة عبد الاله ابن كيران»، يقول مصدر من الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والذي يأمل أن تسارع الحكومة إلى عقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي على مستوى لجنة القطاع الخاص، بالتوازي مع لجنة القطاع العام، التي انطلقت أولى اجتماعاتها الأسبوع الماضي. اجتماع لجنة القطاع الخاص الذي تترقبه المركزيات النقابية، يقول المصدر نفسه، «نراهن عليه لطرح القضايا العالقة للنقاش على طاولة الحكومة والشروع في تفعيلها»، دون أن يتردد في التأكيد على أن «هناك مطالب جديدة، يجب أن يتم التدوال فيها هي الأخرى». إلا أن مسؤولي النقابات، الذين مافتئت أصواتهم تتعالي مطالبين بحماية العمل النقابي، يضعون تفعيل الاتفافية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، في قائمة لائحة المطالب التي سيعرضونها على أنظار الحكومة، فالمصدرنفسه، «لم يخف أن القطاع الخاص يتخبط في مشاكل كثيرة»، بعدما أخذ في تعداد التزامات الحكومة، التي ظلت معلقة، والتي لخصها في «الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، استفادة جميع العمال من التقاعد، وتعميم الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي على القطاع الفلاحي». وإذا كانت النقابات تأمل أن يسفر الحوار على مستوى لجنة القطاع الخاص إلى تسوية جميع النقط العالقة وطرح نقط جديدة للنقاش، فإن اجتماع لجنة القطاع العام الأسبوع الماضي، لم يتجاوز الشكليات، مما يؤشر على أن ثقل المطالب النقابية والظرفية الصعبة المحيطة بحكومة ابن كيران ستجعل السلم الاجتماعي مؤجلا إلى حين.
