عقدت رابطة قضاة المغرب يوم فاتح يوليوز الجاري جمعها العام الاستثنائي بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط. الجمع الذي حضره أعضاء المكتب المركزي ورؤساء المكاتب الجهوية والمنسقون ومجموعة من أعضاء الرابطة من مختلف المحاكم المغربية، تمخض عن انتخاب مكتب جديد للرابطة، حيث خلف عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة نور الدين الرياحي. الجمع العام الاستثنائي الذي افتتحه الرئيس، جاء بعد انتهاء الولاية الأولى لرئيس الرابطة ومكتبها المركزي، واستقالة المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب المنتخب في 31 دجنبر 2014. و بناء على الفصل 27 من النظام الأساسي، أعطيت فيه الكلمة للأستاذ مصطفى كاميلي نائب الرئيس الذي تكلف بتلاوة التقرير الأدبي. وبعده جاء الدور على الأستاذ التهامي الدباغ، أمين المال، الذي تكلف بتلاوة التقرير المالي، حيث تم اطلاع الجمع على التقارير الحسابية المنجزة من طرف الحيسوبي المحترف، بعد ذلك تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين، والمصادقة على مقترحين بشأن تعديل المادتين 25 و27 من النظام الأساسي. جلسة انتخاب المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب، ترأسها الرئيس نور الدين الرياحي، حيث الذي عنها انتخاب المكتب الجديد الذي جاء على الشكل التالي: الرئيس الشرفي: نور الدين الرياحي. لجنة الحكماء: أحمد الموساوي، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، التهامي الدباغ، رئيس غرفة بمحكمة النقض، محمد لمرابط، رئيس غرفة بمحكمة النقض، عمر الدهراوي محامي عام بمحكمة النقض، عالية هاشمي وكيلة الملك بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء. أما تشكيلة المكتب المركزي فجاءت على الشكل التالي: الرئيس: عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، نائب الرئيس: كاميلي مصطفى، وكيل الملك بقلعة السراغنة، الكاتب العام: عبد الرفيع الحسوني، نائب الرئيس بالمحكمة الابتدائية بفاس، نائب الكاتب العام: الوحداني قاضي بالمحكمة الابتدائية بميسور. فيما آلت مهمة أمين المال: لمولاي احمد الزركيني، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، نائب الأمين المال: أحمد مؤمن، رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالجديدة، لجنة العلاقات الخارجية والتواصل: نوفل بن عجيبة، رئيس مركز حد كورت، نائبه: أجمح نائب وكيل الملك بزاكورة، اللجنة القانونية والعلمية: أشرف حميوي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بواد زم، ونور الدين السعيدي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت. أما لجنة الشؤون الاجتماعية فآلت إلى القاضية الزوهرة قورة، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ويزانة ماجيدي، القاضية بالمحكمة الابتدائية بالعيون. وبعد ذلك تم تسليم الأشغال بين المكتب الجديد والمنتهية ولايته بمقر الرابطة بفضاء الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بواسطة محاضر قانونية.