علم موقع "أحداث.أنفو"، أن الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالدارالبيضاء، أدانت مؤخرا متورطين في عمليات نصب واحتيال، بعقوبات حبسية تتراوح ما بين 1 و3 سنوات نافذة، على خلفية شكايات كشفت ما تعرض لها عشرات الضحايا، الذي دفعوا مبالغ مالية من أجل توظيفهم في دول الخليج العربي، كحراس أمن خاص ومنشطين بمؤسسات سياحية برواتب مجزية. وتم توقيف المتهم الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية، وكان يلتقي بالضحايا بمقاه مختلفة بالعاصمة الاقتصادية، بعدما تسلم منهم وثائق رسمية، ومبالغ مالية متفاوتة، في مقابل تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص العمل والعقود والتأشيرات.