علمت "كود"، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أدانت مؤخرا متورطين في عمليات نصب واحتيال، بعقوبات حبسية تتراوح ما بين 1 و3 سنوات نافذة، على خلفية شكايات كشفت ما تعرض لها عشرات الضحايا، الذي دفعوا مبالغ مالية من أجل توظيفهم في دول الخليج العربي، كحراس أمن خاص ومنشطين بمؤسسات سياحية برواتب مجزية. وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم الرئيسي، من ذوي السوابق القضائية، كان يلتقي بالضحايا بمقاه مختلفة بالعاصمة الاقتصادية، بعدما تسلم منهم وثائق رسمية، ومبالغ مالية متفاوتة، في مقابل تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص العمل والعقود والتأشيرات.