شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، على أهمية "إمعان النظر في مدى نجاعة النهج القائم على شن الحرب على المخدرات، وهو نهج اختلفت بشأنه الآراء وترتبت عليه عواقب خطيرة في مجال حقوق الإنسان". ودعا إلى اعتماد نهج قائم على الوقاية والعلاج، معتبرا أن ذلك يمكن أن يثمر نتائج إيجابية. وقال إن الأمر يتعلق بتطبيق إجراءات "غير جنائية للتعامل مع حيازة بعض المخدرات لأغراض الاستعمال الشخصي"، من خلال "الزيادة من حجم الموارد المخصصة لبرامج الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك تدابير الحد من الأضرار". وحسب تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2016 الذي تم تقديمه في مارس 2017 بالرباط، فإن النساء والفتيات يمثلن ثلث العدد الإجمالي لمتعاطي المخدرات عبر العالم، ويعشن بالخصوص في البلدان ذات الدخل المرتفع. وأشار تقرير الهيئة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن النساء لا يمثلن في المقابل سوى خمس الأشخاص الذين يستفيدون من علاج الإدمان وذلك لكون النساء الراغبات في العلاج يواجهن عراقيل ذات طابع هيكلي ومجتمعي وثقافي وشخصي. وفي المغرب، فإن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات تعد أولوية وطنية، وذلك من خلال مقاربة أمنية وصحية وسوسيواقتصادية. واعتمدت المملكة منذ 2005 استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، تروم بالأساس تشديد الخناق على شبكات تهريب المخدرات من خلال تعبئة جميع الفاعلين وتعزيز التعاون الدولي وتوظيف التكنولوجيات الحديثة على مستوى مراقبة النقط الحدودية. ويشكل الاحتفال يوم 26 يونيو من كل سنة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مناسبة لتقييم السياسات الوطنية والدولية لمحاربة هذه الآفة المدمرة وابتكار تدابير جديدة لمواجهتها.