أيدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالدارالبيضاء، مؤخرا، إدانة متهم ضمن عصابة للنصب والاحتيال على ممثل تجاري لشركة بالعاصمة الاقتصادية، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 1000 درهم. وتابعت النيابة العامة المتهم من أجل "الدخول الى نظام للمعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال المرتكبة من طرف مستخدم اثناء مزاولته لمهامه و ادخال تغيير في تلك المعطيات و تنييف وثائق المعلوميات من شانه الحاق ضرر بالغير و استعمالها وتزوير وثيقة تصدرها الادارة العامة و استعمالها".