أعلن وزيرا العدل والشؤون الأوروبية في فرنسا اليوم الأربعاء (21 يونيو)،استقالتهما من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، على خلفية تحقيقات قضائية بحق أعضاء حزب "الحركة الديمقراطية" (MoDem)، المنتميين إليه. وتأتي استقالة الوزيرين عقب يوم واحد من تقديم وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار (عضو بالحزب نفسه)، في إطار تحقيقات بتوظيف أعضاء من حزبها، بشكل وهمي، في البرلمان الأوروبي. وقال وزير العدل، فرنسوا بايرو ، رئيس حزب "موديم" الحليف الرئيسي لماكرون إنه قدم استقالته للرئيس، وإنه سيعقد مؤتمرا صحفيا حول الاستقالة اليوم.وأضاف بايرو في تصريحات صحفية أنه لن يترشح مجددا للمنصب، في إطار أي تعديل حكومي مقبل. كما صرحت وزيرة الشؤون الاوروبية بالحكومة ماريال دو سارنيه أنها استقالت من منصبها، وأنها ستترأس كتلة حزبها (موديم) فى الجمعية الوطنية. ومطلع يونيو ، بدأت النيابة في باريس تحقيقاً أولياً حول توظيف بعض أعضاء حزب "موديم" بشكل وهمي، كمساعدين لنواب في البرلمان الأوروبي، الذي يمتلك فيه الحزب 4 مقاعد. وسبق أن أضرت تهم مماثلة بسمعة العديد من السياسيين الفرنسيين، أبرزهم مرشح اليمين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فرانسوا فيون، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان.