ملاحقات قضائية جديدة لترامب!

يعتزم المدعيان العامان في ماريلاند والعاصمة الأميركية واشنطن، ملاحقة الرئيس دونالد ترامب، بتهمة قبول أموال من حكومات أجنبية عبر إمبراطوريته العقارية، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وتستند الشكوى التي ستقدم الإثنين 12 يونيو 2017 إلى "البند المتعلق بالتعويضات"، إذ يحظر الدستور الأميركي على أي شخص يشغل منصباً عاماً "قبول هدية أو تعويض أو منصب أو رتبة أياً تكن من ملك أو أمير أو دولة أجنبية"، من دون موافقة من الكونغرس.
ففي يناير الماضي، تقدمت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" (سيتيزنس فور رسبونسيبيليتي آند أثيكس) المكافحة للفساد في واشنطن بدعوى شبيهة أمام محكمة فدرالية في نيويورك، بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري، أيضاً بالاستناد إلى المادة المذكورة سابقاً من الدستور الأميركي.
ويحقق الكونغرس في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. كما عين مدعيا عاما خاصا للنظر في حصول "تنسيق" محتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وبين مسؤولين روس.
وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن مدعيي ماريلاند ومقاطعة كولومبيا سيتقدمان بالشكوى الإثنين. وشدد مدعي ماريلاند براين فروش على أنها تتعلق بعدم قيام ترامب بالفصل بين مصالحه الشخصية وبين واجباته الرئاسية، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.
وتشمل العناصر الأساسية للتحقيق فندق "ترامب إنترناشيونال هوتيل" الذي افتتحه ترامب العام الماضي بالقرب من البيت الأبيض إذ تقول الدعوى أن الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق أخرى مجاورة، علاوة على مسألة الدفعات من الخارج.
وتعطي الصحيفة أمثلة عدة لدول أجنبية تعطي أفضلية للفندق مثل الكويت التي نقلت سفارتها في حدث كان مقرراً في فندق "فور سيزنز" إلى فندق ترامب. كما أن ترامب نفسه استقبل ضيوفاً في الفندق منذ توليه مهامه في يناير.