بعد موجة الاحتجاجات التي خلقتها الأعطاب المتكررة التي أصابت جهاز السكانير، الذي تم اقتناؤه مؤخرا ب 350 مليون سنتيم، وتم تدشينه قبل أشهر قليلة على يد عامل الإقليم، تعود أجواء الاحتقان والتوتر إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس منذ أسبوع. الاحتقان سببه هذه المرة حادث سرقة الوحدة المركزية الثانية " Unité centrale" لنفس جهاز السكانير و التي يتراوح سعرها بين 20 و 30 مليون سنتيم. واقعة السرقة تم اكتشافها يوم 30 ماي المنصرم، من طرف رئيسة مصلحة الأشعة التي تفاجأت بعدم تواجد الوحدة المركزية على المكتب، حيث طالتها يد اللصوص لوحدها دون الأجهزة الأخرى مثل الحاسوب وشاشات بلازما. وترجح مصادر من المستشفى فرضية سرقة الوحدة المركزية وبيعها بأحد مراكز القطاع الخاص، خصوصا أن سعرها باهض نظرا لاحتوائها على برنام " logiciel" يمكن من قراءة كافة الفحوصات وإعداد التقارير لأي جهاز سكانير كيفما كان نوعه. وتم إخطار الشرطة حيث حلت عناصرها العلمية والتقنية وباشرت الأبحاث ورفعت البصمات، كما تم فتح تحقيق في نازلة السرقة بأمر من النيابة العامة المختصة، وتم الاستماع إلى طبيبة الأشعة ورئيسة المصلحة في آن الوقت في محضر رسمي على أن تشمل عملية التحقيق كل من تربطه علاقة بالمصلحة موضوع السرقة. وأضافت المصادر ذاتها أن عملية السرقة كان مخططا لها حيث لم يلجأ اللصوص إلى الكسر، بل استعملت المفاتيح وكانت العملية انتقائية وذات أهداف محددة، يمكن أن يعززها معطى تعطل كاميرات المراقبة منذ 25 ماي المنصرم. أي قبل تنفيد عملية السرقة، ليفتح الباب بمصراعيه على جميع الاحتمالات والفرضيات التي تتعلق بهوية الفاعل أو الفاعلين، وهذا ما ينتظر المحققين التوصل إليه لوضع اليد على لص المعدات والتجهيزات الطبية، التي تتعرض للسرق و تكلف ميزانيات مما يحرم الاف المواطنين البسطاء من خدماتها.