بلغ حجم الديون المتراكمة على جماعة طنجة، أزيد من 100 مليون درهم، من بينها ما يناهز 44 مليون درهم تخص مستحقات متأخرة لنفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة، إلى جانب مصاريف أخرى عجزت الجماعة عن تسديدها بسبب أزمتها المالية. ويعتبر المكتب المسير لمجلس مدينة طنجة أن سنة 2016 كانت استثنائية، بعدما بلغ حجم الاقتطاعات من مالية الجماعة ما يقارب 65 بالمائة من مجموع ما تم أداؤه خلال 11 سنة الأخيرة، وبنسبة 50 بالمائة من مجموع مداخيل الجماعة برسم نفس السنة. و قدرت مبالغ الأحكام المنفذة خلال السنة المنصرمة ب 249 مليون درهم، في الوقت الذي تصل فيه مبالغ الأحكام المتراكمة الناجمة عن المنازعات إلى ما يناهز 311 مليون درهم. ويرى نفس المصدر أن جماعة طنجة أصبحت عاجزة عن تحقيق فائض حقيقي للبرمجة منذ سنة 2013، بعدما لم تعد مداخيلها تفوق مصاريفها، حيث كانت ميزانية الجماعة تسجل فائضا خاما سنويا يتفاوت من سنة لأخرى، إلى أن فقدت توازنها سنة 2013، وأصبحت تعاني من عجز مالي، بلغ مستويات غير مسبوقة سنة 2016، مع تنفيذ مجموعة من الأحكام ضد الجماعة تتعلق بتعويضات نزع الملكية.