بلغ حجم الفائض التقديري لسنة 2016 أزيد من 230 مليون درهم. أما في ما يتعلق بالمصاريف، فتم اعتماد المصاريف المقبولة برسم سنة 2015 بالنسبة لجهتي الدارالبيضاء الكبرى والشاوية-ورديغة، وبخصوص ميزانية التسيير، بلغت تقديرات المداخيل ما يزيد عن 306 ملايين درهم. وقسمت المداخيل إلى 3 أصناف، الصنف الأول هو حصص من ضرائب الدولة، إذ بلغت تقديرات هذه الموارد برسم السنة المالية 2016 أزيد من 135 مليون درهم، وتشمل بالخصوص حصة من الضريبة على الدخل، وحصة من الضريبة على الشركات، وحصة من مداخيل عقود التأمين. وفي الصنف الثاني المتعلق بالرسوم المحلية بلغت تقديرات الرسوم المحلية لسنة 2016 ما يفوق 160 مليون درهم، وتتكون من الرسم على رخص الصيد، والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، وحصة من الرسم على استخراج مواد المقالع، والخدمات الجماعية، والرسم المفروض على استغلال المعادن. وبالنسبة إلى الصنف الثالث الخاص بمداخيل أخرى، تتضمن هذه المداخيل منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة، وكذا فوائد الأموال المودعة بالخزينة العامة للمملكة، وبعض المداخيل المختلفة والطارئة، وقدرت هذه المداخيل بما يناهز 9 ملايين درهم، بينما المصاريف المقترحة للسنة المالية 2016 بلغت ما يناهز 75 مليون درهم، فيما بلغت تقديرات المداخيل ما مجموعه حوالي 306 ملايين درهم. وجرت برمجة مصاريف التجهيز بمبلغ 28 مليون درهم من الفائض التقديري، بتخصيص مبلغ 3.616.853,50 درهما لتسديد أصل القرض الذي عقد بين جهة الشاوية-ورديغة سابقا وصندوق التجهيز الجماعي، وتخصيص مبلغ 25 مليون درهم لإعداد برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وهيكلة وتحديث الإدارة الجهوية وإعداد تصميم النقل.
