سجلت المداخيل التي حققتها المصالح المالية التابعة لمجلس جهة طنجة تطوان ارتفاعا مهما صافيا ناهز حوالي ثلث التوقعات المدرجة في ميزانية التسيير للسنة المالية 2010. وبلغت المداخيل الحقيقية التي حصلتها مالية مجلس جهة طنجة تطوان مع متم السنة الماضية، حسب وثيقة الحساب الإداري الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية خلال الدورة الماضية، أزيد من 110 مليون و419 ألف درهم، عوض 77 مليون درهم التي كانت مدرجة في توقعات ميزانية 2010، أي أزيد من 33 مليون درهم. ويعزا هذا الارتفاع المهم للموارد المالية لجهة طنجة تطوان إلى القيام بتحصيل مجموعة من المبالغ المالية المقررة للسنوات الماضية، حيث فاقت نسبة التحصيل 143 في المائة، بالإضافة إلى توصل الجهة بالحصة الاستثنائية من الرسم على عقود التأمين (42 مليون درهم)، وتحسن مداخيل أخرى كالضريبة على الدخل (8ر15مليون درهم) والضريبة على الشركات (45ر16 مليون درهم). أما بخصوص المصاريف، فقد استحوذت النفقات الإجبارية (فوائد القروض) على 21 في المائة (4ر4 مليون درهم) من الحجم الإجمالي للميزانية التي بلغت أزيد من 18 مليون درهم، أي أقل بحوالي 5ر2 مليون درهم عن التوقعات الأولية (5ر20 مليون درهم)، بينما خصص المجلس خلال السنة الماضية غلافا ماليا قدره 3ر6 مليون درهم لدعم الجمعيات، فيما استنزفت صوائر التسيير العادية (أجور الموظفين ونفقات التسيير) 36 في المائة الميزانية، أي حوالي 7 ملايين و378 ألف درهم. وبعد إضافة مبلغ 5ر56 مليون درهم لسداد أصل قرض صندوق التجهيز الجماعي والفائض التقديري المبرمج لتمويل مشاريع تأهيل المراكز الحضرية بشمال المملكة إلى شق المصاريف من ميزانية التسيير، يكون مجلس جهة طنجة تطوان قد حقق فائضا حقيقيا قابلا للبرمجة قدره 35 مليون و834 ألف درهم. ووافق أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان على برمجة هذا الفائض، بالإضافة إلى الفائض التقديري للسنة المالية 2011، من أجل تمول شراكات مع كل من وكالة تنمية الأقاليم الشمالية وصندوق تمويل الطرق القروية، ودعم فيدرالية جمعيات القصور الكلوي، وتعزيز تمويل الأسواق المتنقلة لمنتوجات الاقتصاد الاجتماعي، ودعم الأنشطة الثقافية الوازنة بالجهة.
