شهدت المداخيل المقبوضة من طرف المصالح المالية للمجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الماضية عكس التوقعات المدرجة في ميزانية السنة ذاتها. وأبرزت وثيقة الحساب الإداري، التي صادق عليها أعضاء المجلس الإقليمي اليوم الجمعة بالإجماع، أن المداخيل المقبوضة بلغت خلال السنة الماضية 50 مليون و 519 ألف درهم، بالإضافة إلى حوالي مليون درهم في بند الباقي استخلاصه، مقابل 48 مليون و 76 ألف درهم فقط المدرجة في توقعات الميزانية. ويأتي القسم الأكبر من مداخيل ميزانية التسيير للمجلس الإقليمي من حصته من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، الذي بلغ خلال سنة 2010 أزيد من 45 مليون و 159 ألف درهم. كما تعززت المداخيل الحقيقية لفصول جديدة من بينها على الخصوص الرسم المفروض على رخص السياقة الذي بلغ مليونين و520 ألف درهم، مقابل مليون و536 ألف درهم المتوقعة، والرسم المفروض على فحص السيارات الذي سجل مليون و 311 ألف درهم، مقابل 573 ألف درهم فقط المتوقعة. أما بخصوص المصاريف المدرجة في إطار ميزانية التسيير، فقد تمكن المجلس الإقليمي من ادخار مليونين و 355 ألف درهم، بعد تسجيل مصاريف حقيقية في حدود 50 مليون و 526 ألف درهم، عوض 52 مليون و 882 ألف درهم المتوقعة. ويأتي هذا الادخار بالأساس من إلغاء أو خفض مجموعة من الاعتمادات المالية المتعلقة بتعويضات الرئيس وأعضاء المكتب والموظفين الملحقين بمصالح المجلس الإقليمي وبعض تكاليف الصيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي والميكانيكي. أما ميزانية التجهيز التي كانت محددة في حوالي 319 مليون و 314 ألف درهم، فقد حققت خلال سنة 2010 فائضا بحو 164 مليون درهم، بعد تأخير مجموعة من الالتزامات المالية، من بينها 4 ملايين و 806 ألف درهم كفائض حقيقي قابل للبرمجة.
