وصف مصطفى الخلفي مطالب المسيرة الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الخميس (18 ماي)، بالمشروعة لمطالبتها بحلول لمشاكل تراكمت بالإقليم منذ سنوات، مما فرض على الحكومة التفاعل معها على وجه السرعة. الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعتبر خلال استضافته على القناة الثانية في برنامج "حديث مع الصحافة"، أن الحراك الذي تعرفه المنطقة منذ وفاة "محسن فكري" تجعل من الحوار أول الخيارات المطروحة للتجاوب مع المطالب الاجتماعية للمحتجين، مؤكدا على عزم الحكومة تسريع هذا الحوار في إطار يضمن صيانة الأمن والاستقرار حماية الممتلكات والأرواح. الخلفي أشار أن مشكل العزلة التي يعيشها الإقليم تعيق عملية الإستثمار، مما يعطي الأولوية لتوفير طريق سريع يربط بين تازةوالحسيمة ، والذي وصلت الأشغال به لنسبة 75 في المائة، بالإضافة إلى بناء سد ومشروع لتحلية مياه البحر بكلفة مليار و 800 مليون درهم، موضحا أن الحكومة لا يمكنها أن تتهرب من مسؤولياتها، إلا أن بعض المشاريع الكبري التي يحتاجها الإقليم تتطلب سنوات، مما يوحي للبعض أن الدولة لم تلتزم بوعودها، كما هو الحال لإنجاز طريق سيار على طول 300 كلم. وتعليقا منه على بعض القراءات المغلوطة، أو الإشاعات التي أرادت إخراج احتجاجات المنطقة عن سياق مطالبها الاجتماعية، أشار الخلفي أن المنطقة عرفت خلال 7 أشهر أزيد من 700 احتجاج ضمن طابع سلمي، وأن الحسيمة لوحدها عرفت 154 حركة احتجاجية بمعدل 4 احتجاجات في اليوم، سجل فيها تجاوزات معدودة تطلبت تدخل السلطات لإيقاف بعض العناصر الملثمة، التي صدرت عنها تجاوزات أدانها المحتجون، « لأن أهل الريف هم السد المنيع أمام استغلال الأحداث المؤدية للإحتقان». الخلفي لم يتردد في توجيه نقد ذاتي للحكومة بسبب ضعف التواصل الذي ساهم في انتشار بعض المغالطات، وتغييب تفاصيل التعامل مع الوضع مما ساهم في انتشار الحديث عن عسكرة المنطقة، « الحديث عن العسكرة أمر خطير يحيل على التوتر و استبعاد الاستثمار و غياب الانتخابات … وهذا أمر غير صحيح، لأن المنطقة العسكرية أحدثت وفق ظهير صادر بتاريخ 24 نونبر 1958 ، و تم نسخه بظهير صادر بتاريخ 2 دجنبر 1959 ». الناطق باسم الحكومة اعتبر أن التصريحات المتحدثة عن "النزعة الانفصالية" أخرجت عن سياقها، « العثماني حذر من نزعة انفصالية ولم يتهم الحراك بذلك، بل كان ضد بعض الخطابات التي أرادت استغلال الأمر .. هناك فرق بين أن تقول انفصاليين أو تحذر من الانفصال» يقول الخلفي الذي اعتبر أن بعض التصريحات التي أثارت غضب أهل الريف، وردت بطريقة فردية لبعض الزعامات بعيدا عن البيان الذي أصدرته الأغلبية. وتعليقا منه على غياب الثقة في عدد من السياسيين و الهيئات المدنية، قال الخلفي أن «خطاب تبخيس أدوار الأحزاب خطير، لأن من يزرع الريح يحصد العواصف، كما أن غياب الفاعل الحزبي أو المنتخبين أو الهيئات أو الجمعيات …سيغيب وسائط خلال الحوار»
