تمحور لقاء عقده رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش أمس الخميس (27 أبريل) مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بجهتي العيون بوجدور الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، حول أهمية دور المجتمع المدني في مسلسل تعزيز الحماية والنهوض بحقوق الإنسان. وتم خلال هذا اللقاء،حسب مصدر من الغرفة الثانية، "استعراض مسار تطور حقوق الإنسان باالمغرب"، والذي "توج بالمصادقة على دستور متقدم"، على حد تعبير المصدر نفسه. وفي بلاغ للغرفة الثانية، أبرز بنشماش، خلال اللقاء، جملة من المكتسبات التي تضمنها دستور 2011 ، والتي لخص بعضها في "الإقرار بالاختيار الديمقراطي كأحد ثوابت الأمة، وإلإلتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وسمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، على التشريعات الوطنية، والاعتراف بمختلف أجيال حقوق الإنسان". ولم يفوت رئيس الغرفة الثانية فرصة اللقاء، دون أن يشيد بالدينامية التي تميز المجتمع المدني المغربي، و جعلت منه ظكنموذجا على الصعيد الإقليمي والجهوي"، يقول البلاغ، كما تطرق إلى الأدوار الدستورية الجديدة للمجلس ، وجعل قضايا حقوق الإنسان في صلب انشغالاته،والتي تترجم عمليا في سياسة انفتاحه وتفاعله مع آراء ومقترحات الفاعلين في المجتمع المدني، مذكرا بكون المجلس اعتمد مقاربة تشاركية في مجمل الأوراش التي تضمنها مخطط عمله الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2015 إلى 2018.