مقارنة بسيطة بين القطاعات الحكومية الموزعة على الهيئات السياسية المشاركة في التحالف الحكومي الذي يقوده سعد الدين العثماني، تبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان الرابح الأكبر، فبعد قيادته لمفاوضات عسيرة دامت ستة أشهر، مع كل من عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني، تمكن رئيس التجمع الوطني للأحرار من الحصول على جل القطاعات الإنتاجية، في الحكومة الثانية والثلاثين في التاريخ السياسي المغربي. أخنوش وبنعبد الله ولشكر أكبر الفائزين عزيز أخنوش حافظ على نفس مقعده السابق في أهم قطاع إنتاجي يتعلق الأمر بوزارة الفلاحة والصيد البحري، والتي ضمت أيضا قطاعي الغابات والمياه، وأيضا التنمية القروية، وهو ما جعل المتابعين يصفون هذه الوزارة بكونها حكومة داخل الحكومة. وزراء التجمع الوطني للأحرار حافظوا أيضا على قطاع الاقتصاد والمالية التي استمر محمد بوسعيد على رأسها، وكذا الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي التي سيرأسها تجمعي ثالث، هو مولاي حفيظ العلمي. السفير محمد أوجار عاد هو الآخر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتولى قطاع العدل، فيما تم إسناد قطاع الشباب والرياضة لرئيس مجلس النواب السابق رشيد الطالبي العلمي. لمحة بسيطة على هذه التركيبة التي تنضاف إليها أيضا مباركة بوعيدة ككاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، سيعطي الدليل الأكبر على أن التجمع الوطني للأحرار خرج من مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة ليتربع تقرييا على كل القطاعات الحيوية في الحكومة، بل إن أقوى وجوه حزب الحمامة لن تكون ملزمة حتى بتغيير أجندات عملها، بحكم أنها ستعاود الاستمرار في مهامها. ثاني الأحزاب التي خرجت منتصرة من معركة تشكيل الحكومة هو حزب التقدم والاشتراكية، أمينه العام نبيل بنعبد الله استطاع رغم أنه دبر بصعوبة كبيرة المفاوضات والمشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، خاصة في ظل الشد والجذب مع قادة الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي حاليا. التقدم والاشتراكية استطاع المحافظة على قطاع الصحة في شخص الوزير الحسين الوردي، الذي خلف إرثا مشكورا خلال الولاية السابقة خلال توليه لنفس الحقيبة، فيما حافظ الأمين العام نبيل بنعبد الله على قطاع السكنى وسياسة المدينة، بل وانضاف لهذه الوزارة قطاعا التعمير وإعداد التراب الوطني، اللذان كانا في حوزة الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر خلال النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران، إضافة لتولي شرفات أفيلال لكتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ثالث رابح من المفاوضات الشاقة لتشكيل حكومة سعد الدين العثماني هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فعلى الرغم من أن الحزب لم يحصل سوى على وزارتين بالانتداب لدى وزير الخارجية ورئاسة الحكومة وكتابة دولة، إلا أن هذا لا يجب أن يغفل أن الاتحاد الاشتراكي قاد مفاوضات شاقة في كل الاتجاهات، حتى حصل في بداية الولاية التشريعية على رئاسة مجلس النواب. وتولى محمد بن عبد القادر وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فيما تولى عبد الكريم بنعتيق وزارة منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. وتولت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.