أكد مصدر قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحزب اشترط على سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المعين، الاحتفاظ بحقائب القطب المالي والاقتصادي، والذي يضم وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي. وعن وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يدبّرها الأمين العام للحزب، عزيز أخنوش، أفاد المصدر أن هذا الموضوع بالذات لم يكشف أخنوش لقيادات الحزب عن ما دار بينه وبين العثماني بخصوصه.
وطيلة الأيام المقبلة، سيستمر مسلسل التشويق بشأن تشكيل الحكومة، فبعد رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني في تشكيل أغلبيته في ظرف قياسي، لم يتمّ إلى الآن الإعلان عن الحقائب الوزارية التي تمّ الاتفاق بشأنها بين الحلفاء الستة.