عين الملك محمد السادس محمد ساجد وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية. ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والعمدة السابق للعاصمة الاقتصادية، سيجد أمامه عدة تحديات ، لاسيما بالنسبة لقطاع كالسياحة، يراهن عليه المغرب، كقاطرة للنمو، ووضعت له «رؤية» ستنتهي آجالها بعد ثلاث سنوات. قبل أن يشرع في رصد التحديات التي تواجه القطاع السياحي، استبشر أحد الفاعلين السياحيين في اتصال مع «الأحداث المغربية» خيرا بإضافة قطاع النقل الجوي إلى الوزارة، قائلا « النقل الجوي مثل دائما أحد العراقيل التي تحول دون نمو القطاع السياحي ببلادنا لقد فعلتها تونس من قبلنا وكانت خطوة صائبة». المصدر ذاته، كان قد أوضح بأن التحدي المطروح على وزير السياحة الجديدة، يرتبط بمدى قدرته على جعل النقل الجوي والناقل الجوي يساهم في تنمية السياحة، سواء على مستوى تعرفة تذاكر الطائرة أو على مستوى توفير الخطوط الجوية لاستقطاب السياح للوجهة المغربية، ف«السائح الأجنبي، عندما يفكر في التوجه إلى بلد ما، فإن أول ما يقوم به هو التحري عن تكلفة تذاكر الطائرة»، يضيف المصدر. تغيير السياسة التواصلية للوزارة، تمثل بدورها تحديا مطروحا على طاولة الوزير الجديد. بالنسبة للمصدر ذاته، فإن زمن الاعتماد على المشاركة بالمعارض وحدها لترويج العرض السياحي قد ولى، إذ رغم أهمية هذه الأخيرة، إلا أن دولا كثيرة من قبيل فرنسا مثلا، فطنت إلى الآفاق التي يتيحها التواصل الرقمي لاستقطاب السياح. وفيما أثار تعثر إنجاز المحطات الست التي أطلقها المغرب، دعا المصدر ذاته إلى ضرورة العمل على النهوض بالاستثمار في القطاع السياحي، مضيفا بأن البنيات والمراكز المنجزة والاعتمادات المالية المخصصة لتنشيط السياحة، تبقى حتى الآن دون التطلعات. تلك تحديات من بين أخرى، لكن قبل ذلك وبعده، يشير المصدر، يتعين على الوزير فتح حوار متواصل مع المهنيين، إذ رغم المؤهلات التي يزخر بها المغرب، ورغم الاستقرار الاستثنائي التي تعيشه المملكة، إلا أن النتائج المحققة، تبقى دون هذه المؤهلات.