رفض مجموعة مستشاري الأغلبية والمعارضة بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاءسطات، عقد أشغال الجمعية العمومية للغرفة بمقر عمالة إقليمبرشيد، والتصدي لعملية توقيع ورقة الحضور قبل أن يتدخل ممثل وزارة الداخلية لتذويب الخلاف بين أطراف الصراع . وعرفت أشغال الجمعية العمومية بغرفة الصناعة التقليدية الدارالبيضاءسطات، المنعقدة منذ صباح يوم الثلاثاء 21 فبراير، صراعا قويا بين مكوناتها السياسية، بعد تشبث مجموعة مستشاري الغرفة على عدم انعقادها إلى حين إلى إحالة رئيس الغرفة وثيقة الحساب الإداري على المكتب المسير قصد الدراسة والمناقشة ، والاتفاق على جدول أعمال دورة الجمعية العمومية . وبرر كاتب غرفة الصناعة التقليدية الدارالبيضاءسطات محمد الركاني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن أسباب توقيف أشغال الجمعية العمومية يرجع بالأساس إلى انفراد الرئيس بالتسيير وعدم إطلاع المستشارين بالوثائق واتخاذ مجموعة قرارات دون عقد اجتماعات المكتب المسير، فيما نفى الرئيس الاستقلالي للغرفة الفاروق المدني، اتهامات المعارضة بانفراده في التسيير مبرزا أن وثيقة الحساب الإداري قدمت خلال الاجتماع العادي لمكتب الغرفة رفض بعض نواب الرئيس حضور أشغاله .