تم بالرباط توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ويهدف هذا الإطار التعاوني، الذي ترأست حفل التوقيع عليه بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمعية فليب بوانسو الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهم تطوير مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، والتي تعتبر مداخل أساسية لأجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تقديم الخبرة التقنية والدعم الفني لتنفيذها. ممثل برنامج الأممالمتحدة بالمغرب، نوه بالمستوى الجيد لعلاقات التعاون التي تجمع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والتي ستتعزز أكثر من خلال تنفيذ هذا البرنامج الخاص بمجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي سيساهم في دعم الأوراش التي تشرف عليها الوزارة في هذا المجال، مستحضرا الخطوات المهمة التي أنجزها المغرب من أجل النهوض بحقوق هذه الشريحة من المجتمع. وتهم مشاريع التعاون ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تهم وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، وإحداث نظام معلوماتي وطني في المجال، إضافة إلى معيرة وتوحيد لغة الإشارة، وإنجاز مخططات مديرية جهوية للإعاقة، وإطلاق استراتيجية للتواصل والتحسيس والتوعية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.