الحقاوي تعبد الطريق لمزيد من "الشفافية" في تتبع السياسات العمومية

دعت بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، إلى وضع "مؤشرات واضحة لتقييم السياسات العمومية"، التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، وأيضا لتحقيق "الشفافية" و"الوضوح الكافي" في المشاريع التي تمس نفس الفئة.
وشددت الحقاوي، في كلمتها في الورشة المخصصة لتقديم مقترحات على الصيغة الأولية للمؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، على أن تكُون المؤشرات تعتمد على "مُقاربات علمية"، مع تحديد "واضح" للمهام والمسؤوليات.
وأضافت الحقاوي، صباح الإثنين بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، أن المؤشرات ستُمكن من "مراقبة" البرامج المسطرة، وأيضا "لرصد التغيرات" على مستوى الخدمات، كما ستكون "أداة لقياس" لمدى إلتزام الحكومة في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
الورشة انعقدت في إطار برنامج للتعاون بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".