كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها عبر موقعها الرسمي عن الشروط الجديدة التي فرضتها على اللاعبين للتعاقد مع اللاعبين بداية من الميركاتو الشتوي المقبل الذي ينطلق رسميا في دجنبر الحالي. قرار الهيأة المشرفة على كرة القدم الوطنية جاء ليحمي اللاعبين والمدربي خصوصا بعدما باتت ملفات لجنة النزاعات تتزايد بشكل كبير لعدم التزام الأندية بالوفاء بوعودها عند توفيع العقود. وجاء في بلاغ الجامعة " في إطار مواكبة تنفيذ برنامج تأهيل الأندية والسهر على توازنها المالي، باشرت لجنة مراقبة التدبير التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدة مهمات للوقوف على الوضعية المالية والقانونية والتنظيمية لأندية البطولة الاحترافية القسم الأول، في انتظار تعميمها على أندية القسم الثاني. وبالنظر للاستنتاجات الأولية للتشريح المنجز، وطبقا للنظام المحدد لمسطرة منح الرخص لأندية البطولة الاحترافية، وكذا النظام الأساسي للجامعة وخاصة المادة 38 منه، ستتخذ إجراءات في حق الأندية المخلة بالمقتضيات المتعلقة بالتدبير المالي الجيد. وبناء عليه، يتعين على كل ناد يرغب في جلب لاعب جديد بأن يثبت قدرته وأهليته للإيفاء بالتزاماته المالية الحالية وإلى غاية متم الموسم الرياضي الجاري، وذلك بموافاة الجامعة قبل بداية المرحلة الثانية للانتقالات التي ستنطلق يوم 20 دجنبر 2016، بملف يتضمن الوثائق التالية: وضعية الخزينة إلى غاية تاريخ 20 دجنبر 2016. بيان بمخلفات المطالبات والديون في نفس التاريخ، وكذا بمخطط تسويتها. ميزانية الخزينة -شهر بشهر -للمداخيل والنفقات لغاية متم شهر يونيو 2017. بيان تسديد الأجور ومكافآت المردودية والتوقيع الخاصة باللاعبين، الطاقم التقني والإداريين. وضعية النزاعات مشفوعة بتقييم المخاطر المالية المرتقبة. هذا وبصفة خاصة، يتعين على النادي المعني إثبات قدرته المالية لتصفية كل مخلفاته من الديون، وخاصة: كل دين يترتب عن قرار للاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA) ومحكمة التحكيم الرياضي (TAS)؛ كل دين ناتج عن حكم صادر عن هيئة الاستئناف التابعة للجامعة؛ كل تعويض يتعين دفعه لناد أخر مقابل انتقال مسجل لدى الجامعة وحضر أجله؛ كل شطر من مكافأة التوقيع مستحق برسم الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق؛ كل شطر من مكافأة المردودية مستحق برسم الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق؛ كل التزام مالي (أجر – مكافأة المباراة متعاقد بشأنها -امتياز عيني) ينص عليه العقد الذي تم إيداعه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذا وفي حاله عدم احترام المقتضيات السالفة الذكر، سيلجأ إلى اتخاذ الإجراءات الجزرية التي تنص عليها المادة 38 من النظام الأساسي للجامعة وكذا المادة 23 من النظام الخاص بمنح الرخص للأندية".