أصدرت محكمة النقض بالرباط يوم الخميس الماضي، قرارها النهائي والمتعلق بطعون جهة كلميم وادنون، وقضت برفض طلب الطعن الذي كان قد تقدم به الاتحادي بلفقيه عبد الوهاب، ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والقاضي ببطلان عملية انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس جهة كلميم وادنون، والتي أسفرت عن انتخاب عبد الرحيم بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجهة كلميم وادنون . وأيدت كذلك ذات الهيئة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والذي قضى هو الآخر بإلغاء الحكم الذي صدر عن إدارية أكادير والقاضي بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية لفائدة عبد الوهاب بلفقيه، وذلك بإضافة 97 صوتا لفائدة لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واعتبار هذه الأخيرة هي الحاصلة على أكبر نتيجة في هذه الانتخابات عوض لائحة حزب الاستقلال لعلي بوتا، وبذلك يكون عبد الرحيم بوعيدة هو الرئيس الفعلي لجهة كلميم وادنون. في السياق نفسه دائما، أصدرت هذه الهيئة قرارها في الطعون المتعلقة بعضوية ثلاثة مستشارين بجماعة كلميم، يمثلون حزب الاستقلال وهم حمنا الحسن، سلامة هوين، حيدرا إبراهيم، وأيدت الحكم الذي سبق وأن أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وذلك ضد الحكم الابتدائي الذي صدر عن المحكمة الإدارية بأكادير والقاضي بتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي بكلميم بعد الطعن الذي قدم من طرف رئيس المجلس البلدي بكلميم الاتحادي، محمد بلفقيه، بطعن ضد الأعضاء الثلاثة على اعتبار أنهم فازوا بعضويتهم في الانتخابات الجماعية باسم حزب الاستقلال وترشحوا في انتخابات المجلس الإقليمي بكلميم بصفة «لامنتمون» في لائحة يعد المستشار حمنا لحسن وكيلا لها، بعدما رفض حزب الاستقلال منحهم تزكية الترشح باسم لائحته، وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعدم إسقاط عضوية هؤلاء الأعضاء من المجلس الجماعي لكلميم، واعتبرت أن ترشحهم قانوني. صباح الفيلالي
