المصادقة على قانون اللجنة الأولمبية

صادق الجمع العام الاستثنائي للجنة الوطنية الأولمبية، وبالإجماع، على مشروع النظام الأساسي الجديد للهيئة الأولمبية الوطنية، والذي عرف عدة تعديلات وتغييرات لملاءمته مع أنظمة ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية.
وقدم أعضاء الجامعات الرياضية الأولمبية عدة مقترحات بلغت 13 توصية جديدة تمت المصادقة على أغلبها، في انتظار الصيغة النهائية للنظام المعدل خلال أشغال الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد صباح يوم الإثنين الماضي بالمقر الجديد.
فبحضور 27 جامعة رياضية أولمبية من أصل 28، وافق الجمع العام على حق الترشح لممثلي اللجنة الدولية الأولمبية، ولممثلي الرياضيين الأولمبيين، وهو طرح دافعت عنه وبقوة نوال المتوكل في التدخلات المسجلة خلال أشغال الجمع العام الاستثنائي.
واستندت البطلة الأولمبية السابقة في مقترحها بالهيئة الدولية، الأخيرة وجهت رسالة للجنة الوطنية الأولمبية أوصت بضرورة ضم المكتب المنتخب للأعضاء المنتمين للجنة الدولية الأولمبية.
وفرضت اللجنة الدولية اعتماد كوطا نسائية في تشكيلة المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية الذي سينتخب نهاية شهر دجنبر خلال الجمع العام الانتخابي القادم طبقا للمادة 18 من النظام الأساسي المصادق عليه.
وأكد نور الدين بنعبد النبي خلال لقاء صحفي عقد بقاعة الندوات بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، أن باب الترشيحات سيتم فتحه قبل 10 أيام من عقد الجمع الانتخابي الذي سيحدد تاريخه لاحقا.
وكشف الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية، أن الترشيحات لعضوية المكتب التنفيذي ستتم وفق معايير مضبوطة تم تضمينها في الأنظمة الجديدة، فضلا عن محددات رئاسة اللجنة الوطنية وكذا عدد أعضاء المكتب الذين سيتم التصويت عليهم خلال الجمع العام الانتخابي.