ذكر الصندوق البيمهني المغربي للتقاعد على موقعه الإلكتروني أن الجمع العام الاستثنائي الذي دعا إليه منخرطيه يوم الخميس المقبل 17 نونبر سيخصص لتدارس مجموعة من القضايا المتعلقة بالمؤسسة الاجتماعية وعلى رأسها تدارس مسألة المصادقة على تحويل الصندوق البيمهني المغربي للتقاعد (CIMR) إلى شركة تعاضدية للتقاعد (SMR). وإلى جانب هذا التحول الجديد في تسمية الصندوق، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2017، وكذا قانونه الأساسي، أوضح الصندوق، حسب المصدر ذاته، أن المنخرطين مدعوون للتصديق على تحول الصندوق وذلك طبقا لما ينص عليه القانون الجديد المتعلق بإحداث هيئة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. كما سيناقش جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي مواضيع من قبيل قراءة تقرير الجمعية حول التحول، وتقرير مفوضي التحول، والتصديق على القوانين الأساسية الجديدة، و التدقيق في صحة التصريح لكاتب الضبط بالمحكمة التجارية، ومصادقة المدراء و مصادقة مدققي الحسابات. و يأتي تحول الصندوق البيمهني المغربي للتقاعد في سياق التحول الذي يشهده قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب، و خاصة بعد الإجراء الذي اتخذته الحكومة المغربية في فبراير من السنة الجارية بتنصيبها لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وتعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المحدثة بموجب القانون رقم 12-64، مؤسسة عمومية وشخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي. وتمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التأمين أو إعادة التأمين، وعمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة. وتتمتع الهيئة بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بهذه العمليات اتجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها.