يتنافس ثلاثة مرشحين لشغل مقعد رئاسة الجماعة القروية الغديرة بإقليمالجديدة لشغل منصب الرئيس الذي يقبع بالسجن المحلي عين السبع بالدارالبيضاء، بعد متابعته على ذمة التحقيقات التي تهم عمليات اختلال شابت ميزانية الجماعة. وكان قرار لعامل إقليمالجديدة بتاريخ 24 أكتوبر 2016، بعد معاينة انقطاع رئيس جماعة الغديرة عن مزاولة مهامه كرئيس للمجلس منذ 7 أبريل 2016 ، وبناء عليه تم فتح باب الترشيحات أمام المتنافسين لشغل هذا المنصب، حيث ستجري عملية انتخاب الرئيس يومه الاثنين. وحسب ما توصل به موقع "أحداث أنفو" من معطيات فإن أحزاب كل من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة المعاصرة زكت أعضاء لها بالمجلس الجماعي الغديرة، لتعويض الرئيس المعتقل الطاهر رهين الذي كان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، "نور الدين داحن" المكلف بقضايا جرائم الأموال، أمر بإيداعه السجن على ذمة التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء. وتعود الوقائع إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها أعضاء يمثلون المعارضة، خلال الفترة الانتدابية السابقة من 2009 إلى 2015، وكذا الولاية الجديدة للمجلس الحالي. وقد انصبت الشكاية على ما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، المتضمن في التقرير العام للمجلس الأعلى الصادر سنة 2011. وكان رئيس الجماعة المعتقل قد مثل، رفقة أحد نوابه واثنين من المقاولين، أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق ليأمر هذا الأخير بإيداع الرئيس وأحد المقاولين رهن الاعتقال الاحتياطي، في الوقت الذي تمت فيه متابعة نائب الرئيس ومقاول ثان في حالة سراح. رشيد قبول