علم «أحداث.أنفو» من مصادر مقربة، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صبيحة قررت صبيحة يومه الأربعاء تاسع مارس الجاري متابعة كل من رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ونائبه الأول السابق وشقيق رئيس المجلس الاقليمي لابن سليمان وأحد المقاولين في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية والإرتشاء، في الملف رقم 83/ 2525/2016 المتعلق بملف الفساد ببوزنيقة. واقتنعت الغرفة حسب المصادر ذاتها بمقررات قاضي التحقيق في مايخص باقي المتهمين، بعدم متابعة الباقي لعدم كفاية الأدلة، وستتم إجراءات المحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء . يذكر أن 11 شخصا كانوا متابعين في حالة سراح منذ سنة 2011 من طرف النيابة العامة بتهم من بينها الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارشاء والمشاركة في ذلك وغيرها من التهم و الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و248 والفقرة الثانية من الفصل 250 و129 من القانون الجنائي . قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد استمع لآخر مرة شهر دجنبر من سنة 2013 لأحد الموظفين السابقين بالجماعة الترابية بوزنيقة والمستشارين الجماعيين الذين كانوا وراء تفجير ملف الفساد ببلدية بوزنيقة بإقليم ابن سليمان وأدى إلى اعتقال مجموعة من المتهمين شهر أبريل من سنة 2011، بعد إحالتهم في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتاريخ 07 ابريل 2011 على قاضي التحقيق الذي أمر حينها بمتابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم سجن عكاشة، قبل حصولهم على السراح المؤقت مقابل كفالات مالية مهمة شهر يونيو من نفس السنة، وذلك بعد المثول أمامه أي قاضي التحقيق والاستماع إليهم بخصوص الشكايات التي سبق لهم أن وجهوها للقضاء في شأن هذه الملف.