دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط التحقيق في ملف يتابع فيه رئيس بلدية بوزنيقة و11 مستشارا جماعيا، بتهم جنائية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والإرشاء، بعد أن وجهت رسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل «التدخل العاجل، والقيام بكل ما يلزم قانونا من أجل السهر على حسن سير العدالة، وتطبيق أحكام القانون»، بعد أن عمّر الملف لدى قاضي التحقيق أكثر من أربع سنوات. وأوضحت مراسلة الجمعية المغربية لحماية المال العام، توصلت «المساء» بنسخة منها أن مناسبة هذه الرسالة هو الملف المعروض على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدار البيضاء تحت رقم 2ت/2011، والذي فتح فيه التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين منذ شهر يوليوز 2011، بناء على ما نسب إليهم من تهم جنائية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والإرشاء والمشاركة في كل تلك الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241 ، 250 الفقرة الثانية منه و129 من مجموعة القانون الجنائي. وأشارت مراسلة الجمعية الحقوقية إلى الملف الذي يتابع فيه مستشارون، ويتعلق بالاختلالات المالية لبلدية بوزنيقة، التي يرأس مجلسها محمد كريمين، والذي يشغل أيضا رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، عن حزب الاستقلال، ورئيس جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب، و»هو متهم أيضا في هذا الملف إلى جانب مستشارين جماعيين، ومقاولين، حيث بلغ عدد المتهمين في هذا الملف أحد عشر متهما». وكشفت المراسلة أنه قد تمت متابعة بعض نواب الرئيس المتهمين في هذا الملف في حالة اعتقال، قبل أن يطلق سراحهم بكفالة مالية، في الوقت الذي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن قامت بإجراء كل الأبحاث والتحريات، بخصوص وقائع هذه القضية، وأحالت الملف برمته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم. وأكدت الجمعية الحقوقية أن مسار الملف الذي عمّر طويلا لدى قاضي التحقيق، «قد يولد انطباعا لدى الرأي العام، بأن العدالة لا تتحرك بفعالية لما يتعلق الأمر بقضايا الفساد ونهب المال العام، وهي صورة توحي بأن هناك أشخاصا ومسؤولين يتقلدون مهام عمومية خارج دائرة المساءلة والعقاب، وآخرين تطبق ضدهم القوانين بكل صرامة ونجاعة قوية، وتهدر السجون كرامتهم الآدمية». وقد طالب الحقوقي محمد الغلوسي، من وزير العدل والحريات «التدخل العاجل والقيام بكل ما يلزم قانونا من أجل السهر على حسن سير العدالة وتطبيق أحكام القانون، لكون الملف قد عمر أزيد من أربع سنوات لدى قاضي التحقيق، ومرشح لأن يعمر أكثر من ذلك»، قبل أن يضيفوا: «وتسكننا مخاوف من أن تكون بعض الجهات، التي لها مصلحة في تحويل قضايا الفساد المالي إلى قضايا روتينية، تضغط بقوة وبكل الأساليب المعروفة على فرامل العدالة في هذه القضية».
