كادت أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي للمنصورية التي انعقدت صبيحة يوم الاثنين عاشر أكتوبر 2016 بالخزانة الجماعية، أن تتحول لوقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المنصورية تنديدا بوقوف السلطة المحلية وراء المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة كمشكل النقل ومشكل الماء ومشكل إعادة الإسكان المتعثر مند سنوات، ومشكل استفحال ظاهرة البناء العشوائي وتفريخ دور الصفيح وغيرها من المشاكل. واتهم بعض المتدخلين من الأعضاء السلطة بتدخلها في العملية الانتخابية لسابع أكتوبر وافتعالها لمجموعة من المشاكل التي أثرت حسب تدخلات الأعضاء خلال الدورة في نسبة المشاركة التي عرفتها الجماعة في اقتراع سابع أكتوبر، قبل أن يتدخل عامل الإقليم للحيلولة دون تنظيم الوقفة التي تم تأجيلها إلى وقت لاحق. أشغال الدورة التي تابعها حضور كبير، انطلقت بجلد السلطة المحلية من طرف أعضاء المجلس وعلى رأسهم رئيس المجلس الجماعي الذي اعتبر في تدخله أن ما تعيشه الجماعة من مشاكل منذ سنوات هو نتيجة لتكالب الجميع عليها ووعد بخروجه مستقبلا في جميع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية إلى جانب الساكنة. الدورة الساخنة التي عقدها المجلس الجماعي للمنصورية تم خلالها مناقشة مجموعة من النقط التي كانت مدرجة بجدول الأعمال ومن بينها، نقطة تتعلق برفع دعوى قضائية في مواجهة بريد المغرب بسبب عدم وجود مركز بريدي بالجماعة، ونقطة تتعلق بترقيم جميع المباني السكنية بالتجمعات السكنية قصد الحد من عمليات البناء العشوائي وتفريخ دور الصفيح، ونقطة تتعلق بمناقشة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع منتدى الشباب للألفية، فيما تم تأجيل مناقشة النقطة المتعلقة بقانون الأطر والنقطة المتعلقة بإعداد ميزانية 2017 إلى الجلسة الثانية من الدورة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، مع الاتفاق مجددا على توجيه مراسلة لعامل الإقليم من أجل عقد لقاء بمقر الجماعة مع المجلس الجماعي لمناقشة المشاكل التي تعيشها الجماعة.