علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بفتح تحقيق في شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، رفعها العديد من المهاجرين المغاربة بالخارج، الذيم وقعوا ضحية عمليات نصب ممنهجة، من طرف متهمة غادرت السجن منذ 7 أشهر. وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمة التي عملت سابقا رئيسة لجمعية، قضت عقوبة حبسية، بسبب تسلمها من الضحايا مبالغ مالية فاقت 600 مليون سنتيم من أجل تمكينهم من بقع أرضية مجهزة، قبل أن يكتشفوا بعد مرور أشهر بتحويل ملكية العقار إلى قريب لها.