تعرف قضية مقتل صاحب شركة للحراسة والنظافة بآسفي العديد من المستجدات تلك المتعلقة بالدرجة الأولى في وضع الملف كاملا بين يدي الملك محمد السادس عندما سلمته إياه إحدى السيدات عندما كان في زيارة لدولة هولندا . القضية هاته التي دخل فيها أيضا على الخط المحامي الحبيب حاجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب باعتباره من بين هيئة دفاع المتهم صلاح الدين الخاي الذي سبق للمحكمة أن أدانته بالمؤبد في قضية مقتل صاحب الشركة الذي وجد جثة هامدة داخل شقته في إحدى العمارات القريبة من المحكمة الابتدائية بآسفي خلال شهر أبريل ما قبل الماضي. وطالب المحامي بمحاكمة قاضي التحقيق، بمبرر أن هذا الأخير رفض قبول عدد من مطالب محام المتهم،منها على الخصوص إجراء بحث على التسجيلات الصوتية الهاتفية لهواتف الضحية،وأيضا شريط الكاميرا المثبتة بمقهى بجانب العمارة مسرح الجريمة إلى غير ذلك من المطالب التي ترى عائلة المدان صلاح الدين كافية لإثبات براءته، بعدما وجه المتهم أصابع الإتهام في رسالة خطية وجهها إلى الجهات المسؤولة، إلى كل من مسؤول أمني سابق ورئيس مصلحة "الديستي" متقاعد، ورئيس سابق لبلدية آسفي،وهي الرسالة التي لم تؤخذ بعين الإعتبار من قبل قاضي التحقيق بآسفي. كما طالب الدفاع بإجراء خبرة طبية ثلاثية للضحية، وهي المطالب التي تم رفضها من قبل القاضي، كما طالب مغسل الجثة باعتباره صديق الضحية بإعادة إخراج الجثة وخضوعها لتشريح طبي،كون المتهم صلاح الدين وأثناء إعادة تمثيل الجريمة وجه طعنات إلى صدر وبطن الضحية، في حين فإن الجثة غير بادية عليها هاته الطعنات في هاته الأمكنة بالذات. عبدالرحيم اكريطي