اتخذت النقابة المغربية لمحترفي المسرح اسما جديدا بانسجام مع توسيع نطاق اهتماماتها حيث تحولت إلى "النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية". وأفاد بلاغ للنقابة أن هذا التعديل اعتمد خلال المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته ببوزنيقة، والذي خصص لتعديل قانونها الأساسي، مسايرة للتغيرات القانونية والتنظيمية التي يعرفها القطاع. واستهل المؤتمر بندوة وطنية في موضوع "الفنون الدرامية وأفق التنظيم المهني"، حيث ناقش المؤتمرون المستجدات التشريعية في المجال الفني وما يتطلبه ذلك من تحديث لهياكل النقابة على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية. كما وقف المؤتمرون على ضرورة تعميق العمل داخل النقابة على الجهوية الثقافية ومقاربة النوع في المجال الفني من خلال العناية بوضعية المرأة الفنانة وتمثيليتها داخل النقابة، زيادة على ضرورة تعميق العمل فيما يرتبط بالتعددية الثقافية والفنية بالمغرب. وشملت أهم تعديلات القانون الأساسي تغيير اسم النقابة التي أصبحت تحمل اسم "النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية" وذلك من أجل ملاءمة اسم النقابة مع الفئات المهنية التي تمثلها قطاعات المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، وضبط شروط العضوية وفق معايير مهنية، والعمل بنظام الشعب على المستوى الوطني وذلك من أجل تمكين كل شعبة مهنية من مناقشة ومعالجة قضاياها المهنية وفق خصوصياتها ومتطلباتها على مستوى السياسات العمومية الوطنية للقطاع بحيث تتشكل النقابة وطنيا من ثلاث شعب هي: شعبة الفنانين المؤدين؛ شعبة الفنانين المؤلفين والمصممين وشعبة تقنيي وإداريي العروض الفنية. كما اعتمد المؤتمرون تعديلا بإضافة لجنة مستقلة للشؤون الداخلية للنقابة يوكل لها التحكيم في النزاعات الداخلية للنقابة؛ وإضافة لجنة للحكماء وهي لجنة استشارية تتشكل من شخصيات فنية مشهود لها بالكفاءة والتجربة المهنية والنضالية يوكل لها إبداء الرأي في القضايا المطروحة عليها من قبل المكتب الوطني للنقابة. وصادق المؤتمرون بالإجماع على تمديد ولاية أجهزة النقابة إلى متم 2017 على أقصى تقدير، وذلك من أجل تدبير المرحلة الانتقالية وتهيء المؤتمر الوطني السابع وفق القانون الجديد المعدل.