« لقد يئسنا من انتظار جواب السيد بن كيران .. بخصوص مطالب ومذكرة الجمعية مند ما يزيد عن شهرين » هكذا علق إبراهيم الحجام رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء والذي كان ينتقل بين عشرات من الأسر القادمة من مختلف الأقاليم، ضربت لها موعدا بالرباط لتنظيم وقفة طال تأجيها، في محاولة « لتذكير الحكومة بمطالب هذه الفئة». كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف صباحا ليوم أمس الأربعاء 11 أبريل الجاري، وهو التاريخ الذي اختارته الجمعية للتزول إلى العاصمة، الهدوء الذي خيم لفترة على الشارع المحاذي لمقر وزارة الداخلية، سرعان ما حولته شعارات رددتها حناجر العشرات من النساء الأرامل، وأسر مفقودي وشهداء الصحراء إلى فضاء مفتوح للتنديد ب«سياسة التهميش و الإقصاء التي تنهجها الحكومة والؤسسات المسؤولة مع مطالب الجمعية المشروعة». «هذا عار هذا عار، الأرامل في خطر .. اليتامى كيسعاو ..» هي عينة من الشعارات رددها المشاركون في الوقفة والقادمون من مدن تاوريرت، وفاس وسيدي سليمان وسلا ... ابراهيم الحجام رئيس الجمعية كان أكثر وضوحا في التعبير عن غضب هذه الفئة وقال في تصريح للجريدة « للأسف الشديد، لقد منحنا للحكومة مايكفي من الوقت للانكباب على مطالب ومشاكل هذه الفئة، وما المذكرة التي وجهتها الجمعية إلى رئيس الحكومة إلا دليلا على استعجالية المطالب منها المادي والأنية، وذات بعد معنوي لاتتطلب سوى قرار سياسي لتطبيقها، ولاتتطلب اعتمادات مالية». قائمة المطالب الواردة في المذكرة الأخيرة الوجهة لرئيس الحكومة متعددة منها ضرورة الالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر المتضررة عن استشهاد وفقدان وأسر ذويها، ورفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، إضافة إلى العمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر ومحاسبة كل الذين عرقلوا تنفيذها مع إخضاع كل المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى لقوانين المحاسبة والمساءلة. ولم تكتف المذكرة بالتذكير حسب رئيس الجمعية « بالشق المادي في ملف هذه الفئة بل طالبت باستفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا و ذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق». المحتجون طالبوا من جانب آخر بالعمل بإعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى. علاوة على إعادة النظر في عمل وأداء وفلسفة مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومند وبياتها بالتراب الوطني، بما يتماشى وحاجيات ومتطلبات الفئة المستهدفة بشكل مباشر. المذكرة الجديدة للجمعية أشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمئات من أسر هذه الفئة، فحرب الصحراء خلفت حوالي 30 ألف شهيد،و2400 أسير،وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري، مابين 1975و1991، أي حوالي 31400 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني، دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة.
