يخوض رئيس الفيفا السابق السويسري سيب بلاتر معركته القانونية الأخيرة إزاء الحكم الصادر بتوقيفه عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. وتقدم بلاتر باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" عقب إيقافه من قبل لجنة الأخلاق المستقلة التابعة للفيفا والذي ترأسه السويسري من 1998 إلى 2015، لمدة 8 سنوات ثم خفضت العقوبة إلى 6 سنوات من قبل غرفة الاستئناف. وسيمثل بلاتر (80 عاماً) شخصياً أمام كاس الخميس 25 غشت مثلما أورد المتحدث باسمه توماس رنغلي أوائل الشهر الجاري. وجاء قرار الإيقاف بعد دفعة غير مشروعة في 2011 من بلاتر الى رئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني الذي أوقف معه، تصل قيمتها إلى 1.8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002 بعقد شفهي. وأوقف بلاتر عن ممارسة أي نشاط في فبراير الماضي قبل انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً جديداً للاتحاد الدولي لكرة القدم خلفاً لمواطنه بلاتر، علماً بأن "كاس" عينها المتخصصة بحل النزاعات الرياضية ومقرّها لوزان، خفضت عقوبة الإيقاف بحق أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق ميشال بلاتيني إلى 4 سنوات في ماي المنصرم. لسنا كذبة ودفع بلاتر وبلاتيني ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما وأكدا أن الدفعات جاءت بناء على عقد شفهي. وذكر بلاتر لوكالة فرانس برس خلال مأدبة في أحد مطاعم زيوريخ السويسرية "أبرم الفيفا عقداً مع بلاتيني، وكان شفهياً". وتابع الرجل الأقوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم على امتداد 17 عاماً حديثه قائلاً "لا نصدق ذلك أبداً. لسنا كذبة. هنالك إمكانية لأن تتأكد المحكمة من أن ثمة عقد قد أبرم بالفعل". وأكد بلاتر في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون "زد دي أف" الألماني براءته قائلاً "أنا لست فاسداً"، مضيفاً "سيتم توضيح كل هذا، وأنا مقتنع 100 في المئة أنه لن يكون هناك أي شيء ضدي". ويتوقع أن تنتهي المداولات القانونية في المحكمة خلال يوم واحد، لكن القرار النهائي لن يصدر بطبيعة الحال قبل عدة أسابيع. وأعلن الفيفا في وقت سابق أن بلاتر والمساعدين السابقين له الفرنسي جيروم فالك والألماني ماركوس كاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأوضح الاتحاد الدولي ومقره زيوريخ أنه سلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الأميركي، مبرزاً أن "بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو أنها انتهاكاً للقانون السويسري "بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين". وأقيل فالك من منصبه في الاتحاد الدولي بسبب قضية بيع تذاكر في السوق السوداء وأوقف 12 عاماً عن أي نشاط مرتبط بكرة القدم. وكاتنر في 23 ماي الماضي بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته"، واستبعد كاتنر من منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد بمفعول فوري بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته بعد إجراء تحقيق داخلي. وفي السياق عينه، اتهم الادعاء الأميركي 40 مسؤولاً وإدارياً في الفيفا بتلقى رشاوي بعشرات ملايين الدولارات ما تسبب بفضيحة مدوية ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم في الصميم، علماً بأن أكثر من ثلث المتهمين أقروا بالذنب ووافقوا على التعاون مع الادعاء العام الأميركي مقابل تخفيض مدة حكمهم. وطالب القاضي الفدرالي الأميركي رايموند ديري المكلف بقضية الفساد التي طالت أعضاء سابقين في الفيفا، ببدء المحاكمة في خريف 2017 على أبعد تقدير.