تفاصيل ما تريد المعارضة تعديله في قانون المالية

لم تكن أحزاب المعارضة رحيمة بحكومة ابن كيران وهي تستحوذ على الأغلبية الساحقة من التعديلات المقدمة على مشروع القانون المالي، كيف لا ؟ وهي تعديلات آتية أساسا من التجمع الوطني للأحرار صاحب حقيبة المالية في الحكومة السابقة ب (22 تعديلا) والاتحاد الاشتراكي، الذي تكلف نائب كاتبه الأول فتح الله ولعلو بالمالية العامة لولايتين متتاليتين ب(18)، لتنضاف إليهما(23) أخرى من الأصالة و المعاصرة الذي آلت قيادته إلى أحد أكبر الخبراء الماليين المغاربة، مصطفى الباكوري.
ب 18 تعديلا دخل أحمد الزايدي رئيس الفريق، الاشتراكي لجنة المالية بمجلس النواب، يتقدمها مطلب زيادة الاعتمادات المخصصة لصندوق التماسك الاجتماعي دون زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة، وذلك من خلال توسيع وعاء الشركات المساهمة فيه، مع إعطاء معنى أوسع لمفهوم التضامن وإشراك المقاولة الوطنية فيه.
رفاق أحمد الزايدي، رئيس الفريق، طالبوا بإحداث «صندوق ضمان الطالب» كآلية استثمار عمومي هام في الموارد البشرية، إذ بالإضافة إلى تكوين مهارات في تخصصات دقيقة ستمكن الدولة من استرجاع الاعتمادات التي ترصدها لهذا الغرض من خلال الضريبة العامة على الدخل التي سيؤديها المستفيدون من القروض بعد عودتهم للعمل في المغرب.
كما طالبوا بإحداث صندوق للتعاضد المهني والحرفي للتغطية الصحية للتجار الصغار والمتوسطين والصناع التقليديين تحت اسم «صندوق التعاضد الحرفي»، على أن تتكون موارد الصندوق من مساهمة الدولة في حدود 20 % ومساهمة المستفيدين في حدود 80 %، بالإضافة إلى صندوق آخر لدعم التشغيل في العالم القروي وتمكين الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات من تولي هذه المهمة على أساس توزيع مجالي متكافئ بين الجهات والجماعات الترابية من موارد لهذا الغرض.
الاتحاديون عللوا تعديلاتهم في المجال الضريبي بعدم إثقال كاهل المقاولة بإجراءات إدارية إضافية والحفاظ على مصداقية وثيقة الحصيلة المحاسباتية للشركات، وذلك بتشجيع البحث العلمي والإبداع وتيسير انفتاح المقاولة على الجامعة والجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع المقاولة على استيعاب الباحثين في الدكتوراه وتمكينهم من الاستئناس بمحيط العمل.
كما طالبوا بتعزيز دعم صندوقي التضامن الاجتماعي والتماسك الاجتماعي ببعض الضرائب المفروضة على الكماليات ، مع إعمال تكافؤ الفرص بين المواطنين باعتباره مبدأ دستوريا وإنصاف الجهات التي تعاني نقصا من الموارد البشرية خاصة في القطاعات الاجتماعية، والالتزام بمبدأ اللاتركيز في توزيع الموارد البشرية العاملة في الإدارات والمؤسسات العمومية.
الفريق الاشتراكي طلب تخصيص الزيادة المقترحة في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لتعميم المنحة على كافة الطلبة المغاربة بالمؤسسات الجامعية العمومية والرفع من قيمتها بما يساير متطلبات الحياة والبحث وكلفة المعيشة، علما بأن الأمر يتعلق باستثمار الموارد البشرية.
من مدونة الجمارك بدأ التجمع الوطني للأحرار لائحة تعديلاته ال 22، مستهلا مطالبه بحذف شرط الحصول على الإجازة للمعشرين المرخص لهم سابقا والذين يثبتون صفتهم كمسيرين لمدة تفوق خمس سنوات، وفي فقرة المدونة العامة للضرائب طالب منح مهلة للأندية الرياضية قبل تحويلها إلى شركات رياضية ملزمة بأداء الضرائب، وذلك في انتظار إعداد دراسة معمقة من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية بعد اعتماد نظام الاحتراف.
أصدقاء شفيق رشادي، رئيس الفريق، تقدموا بتعديلات من تحديد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات إلى توسيع الشركة و تشجيع الملزمين الذين كانوا يمارسون أنشطة بالقطاع غير المهيكل بمنحهم نظاما جبائيا تحفيزيا، وتشجيع المقاولات على الشفافية، وتخفيض العبء الضريبي على هذه الفئة من المقاولات خاصة المقاولات الجد الصغرى، بالإضافة إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما توخت باقي تعديلات التجمعيين دعم القدرة الشرائية للفئات المعوزة والمتضررة من ارتفاع أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل وامتصاص غضب المواطنين المحتجين في الشارع المغربي، ودعم القدرة الشرائية ومعالجة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية، مع توسيع الاستفادة من السكن الاجتماعي من طرف شريحة أوسع من المواطنين حتى تشمل الذين يتقاضون ما بين مرتين ومرتين ونصف الحد الأدنى للأجور، وإعطاء دينامية لسوق العقار الاجتماعي والاقتصادي. مع التشديد على الرفع من الدعم المالي وتوسيع شريحة المساهمين في صندوق التماسك الاجتماعي، والتسريع بالعمليات والبرامج الرامية إلى القضاء على دور الصفيح والسكن غير اللائق.
حزب الأصالة و المعاصرة صاغ 23 تعديلا على القانون المالي تقدمتها مسألة دعم موارد صندوق التماسك الاجتماعي حين اقترح أصدقاء عبد اللطيف وهبي فرض رسم بنسبة 100 درهم على كل زائر للمغرب من الدول التي تفرض تأشيرة على المغاربة للتعامل بالمثل.
في المجال الضريبي طالب الحزب بتمكين السفن المغربية العاملة في مجال النقل البحري من نفس الامتياز الضريبي التي تستفيد منه بعض الشركات الدولية، وذلك توخيا للعدالة في التمييز بين القطاعات ذات النمو السريع والأخرى ذات النمو المتوسط والعادي، ومن أجل تنسيق أكبر بين مصالح الدولة وإعمال آليات للرصد الاقتصادي عوض الاكتفاء بالمنظور الجبائي الضيق.
اقترح نواب الأصالة والمعاصرة إخضاع الموارد الإجمالية المتحصلة من الفرجة السينمائية إلى سعر ضريبي يشجع الاستثمار بهذا القطاع الذي يعتبرونه منتوجا ثقافيا بامتياز.
وبخصوص رسوم التسجيل طالب نواب «البام» باعتماد مقاييس محلية في عقود التملك وأثناء إبرام البيع، مع التنصيص في العقود والسندات على المساحة التقريبية للجهل بالمقاييس النظامية، على اعتبار أنه عند طلب التحفيظ يتم التصريح بمضمون السندات المدلى بها وغالبا ما يفاجأ المعنيون بعد إجراءات المسح الطبوغرافية بوجود فرق في المساحة المصرح بها مع التي يظهرها التصميم العقاري، مطالبين بأن لا تكون مراجعة السومة الكرائية التي حددها قانون المالية إلا بقانون وليس بنص تنظيمي.
هذا بالإضافة إلى إرجاء التداول في حذف الجدول المتعلق بالضريبة الخصوصية على السيارات. على اعتبار أن تنفيذه سوف يتضمنه مشروع قانون للمالية لسنة 2013، مع الزيادة في مداخيل صندوق التماسك الاجتماعي.
كما تم اقتراح إنشاء صندوق التنمية القروية والجبلية من أجل التخفيف من وطأة الجفاف الذي عرفته بلادنا هذه السنة والذي لا تكفي معه مقاربة الحكومة المعتمدة لتغطية الخصاص الكبير على كافة المستويات، مع توخي الشفافية في عمليات توجيه وصرف الاعتمادات المالية المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك ضمان حسن تدبير مجالي لها.
المكتب الوطني للسياحة لم يغب عن لائحة تعديلات الأصالة والمعاصرة عندما طالبت بضرورة تمكينه من وسائل وإمكانات لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الدولية، وتدعيم الخطوط الجهوية، وكذا إطلاق حملة إشهارية من أجل ضمان مساهمة القطاع في ميدان الأداءات وحفاظه على مناصب الشغل لاسيما وأن الميزانية المرصودة برسم هذه السنة عرفت تراجعا إلى مستوى ميزانية سنة 2000.