سلطت فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني ،الضوء على اهداف وتفاصيل تنظيم الدورة الخامسة للمعرض الوطني للإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي ينعقد بالبيضاء ماب ين 14و18 يوليوز الجاري. وسجلت الوزيرة في معرض حديثها خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة صباح يوم الاثنين 11 يوليوز الحالي ‘أن المعرض ينظم تحت رعاية ملكية، بتعاون مع الشركاء والعاملين بالقطاع تحت شعار -الإقتصادالإجتماعي والتضامني رافعة للتنمية المستدامة والجهوية-، حيث سيعرف مشاركة 400عارض-ة-، يمثلون التعاونيات والجمعيات والإتحادات والتعاضديات والمقاولات الإجتماعية التي تهتم بالمنتوجات المجالية والحرفية والخدماتية للتحسيس بأهمية هذا الإقتصاد وانعكاسه الإيجابي في اطار العمل الجماعي من أجل تنمية جهوية مستدامة…'. وأضافت الوزيرة ‘أن المعرض الذي وضع على مساحة قدرت ب6000 متر مربع، خصص له ميزانية بلغت 4.5 مليون درهم، ويهدف إلى المساهمة في نعاش ودعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتوفير ارضية للتسويق والتواصل وتبادل الخبرات والتعريف بالممارسات الجيدة في القطاع، وفرصة لتأكيد عل أهمية التكتل والتشبيك،..'. وبخصوص برنامج المعرض ‘ستتوزع فقرات هذه التظاهرة الوطنية على عرض المنتجات الفلاحية المجالية،منتجات الصناعة التقليدية والخدمات، وتوفير فضاء للأطفال وتنظيم ورشات تكوين تقنية تخص الإستراتيجية التجارية إضافة إلى آليات التدبير المالي لفائدة القطاع التعاوني والجمعوي..'. وفي معرض ردها على سؤال للأحداث المغربية المتعلق بالأرقام المسجلة حول تطور عدد التعاونيات ونوعها ومستجدات القطاع ، قالت الوزيرة ‘انه لحد الآن تم تسجيل 16 ألف تعاونية ،ب500 ألف منخرط-ة-، 67 بالمائة منها فلاحية ، و10 بالمائة للصناعة التقليدية و7 بالمائة تعاونيات سكنية. فيما بلغ عدد التعاونيات النسائية 2000، وتعاونيات الشباب 370..حيث يساهم القطاع ب2 بالمائة من الدخل الداخلي الخام مقابل 10 بالمائة بالدول الأوروبية. مايعني أن الطريق لاتزال طويلة أمامنا للمزيد من الإجتهاد لتطوير القطاع.. وفي هذا السياق ،سيتم بلورة قانون إطار للإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي قام بصياغته خبراء مغاربة ودوليون وهو في مرحلته النهائية، كما سينشر عما قريب بالجريدة الرسمية القانون الجديد للتعاونيات 112/12، والذي سيسهل مسطرة التأسيس ويفتح المجال أمام التعاونيات لدخول طلبات عروض الصفقات العمومية، أما فيما يخص التغطية الصحية للعاملين بالقطاع فهم يدخلون في خانة المستقلين، وهناك عمل وبحث يتم لإيجاد صيغة لضمان التغطية الصحية في هذا المجال ..'.
