المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة تحديد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف عن طريق تقييم رسمي

شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة تحديد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، عن طريق تقييم رسمي يحدد معايير الهشاشة. وفي معرض رده على سؤال برلماني لنائب أوروبي حول مقترح للمفوضية الأوروبية يقضي بالاقتطاع من المساعدات التي تقدمها للسكان المحتجزين في تندوف، أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية خريستو ستيليانيدس أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يستمر في تقديم المساعدات دون أن يكون هناك تقييم رسمي لهشاشة المستفيدين.
وقال المفوض الأوروبي إن " التوزيع العام للمساعدات بدون أي معيار للهشاشة ليس مستدام، وكما هو الشأن في باقي الأزمات، فإن اللاجئين الأكثر هشاشة يجب تحديدهم عن طريق تقييم رسمي ".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي قام في 2015 ب"تقويم" مساهمته الموجهة لساكنة تندوف، مذكرا بأن الاتحاد خصص لهذا الغرض 222 مليون أورو منذ 1993.
ويحيل جواب المفوضية الأوروبية إلى ضرورة تنظيم إحصاء داخل مخيمات تندوف، والذي دعت إليه المجموعة الدولية وترفضه الجزائر.
وكان البرلمان الأوروبي قد أكد خلال تصفية ميزانية 2013 على ضرورة تنظيم إحصاء لساكنة مخيمات تندوف طبقا لنداء الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين.
وأشار البرلمان الأوروبي، الذي أكد على ضرورة تفعيل ما جاء به تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول تحويل المساعدات الإنسانية، إلى أن أحد الوسائل لتجنب هذه التحويلات هو القدرة على تحديد المستفيدين.