وقع طبيب يعمل بمستشفى محمد الخامس بطنجة، في فخ شواهده الطبية، حين وجد نفسه أمام النيابة العامة في مواجهة تهمة التزوير، بعدما كان طرفا في نزاع بين زوجين. الطبيب المعني، كان قد سلم شهادة طبية تفوق مدة عجزها 30 يوما لسيدة، أرفقتها بشكايتها، التي قدمتها ضد زوجها، تتهم فيها بالاعتداء عليها بالضرب والجرح، وهو ما ظل ينفيه المشتكى به. رد فعل الزوج الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد تعزيز زوجته شكايتها بشهادة طبية تستدعي اعتقاله، كان مفاجئا، حين لجأ إلى نفس الطبيب، الذي سلم الشهادة للمشتكية، وتمكن من الحصول على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة تصل إلى 25 يوما، تحمل توقيع الطبيب المعني بالأمر. وكانت الشهادة الطبية التي استلمها الزوج دون أن يكون قد تعرض لأي اعتداء بمثابة طعن في شهادة الزوجة، التي صرحت بأنها تعرضت للضرب، بعدما كان نفس الطبيب وراء تقديم شهادتين للشاكية والمشتكى به في ذات القضية. مصالح ولاية أمن طنجة استمعت إلى الطبيب، قبل أن تأمر النيابة العامة بمتابعته في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير. وبسبب انتشار مثل هذه الحالات بطنجة، سبق أن أوصى المشاركون في لقاء احتضنه بيت الصحافة يوم 7 ماي، نظمه المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء بطنجةتطوان، بشراكة مع المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة، حول مضوع "شهادات الطب العدلي"، باستحضار البعد الوقائي في إنشاء الشهادة الطبية باستشراف واجب تبصير الطبيب بالمسؤوليات المترتبة عنها، وكذا الإسراع باعتماد وإخراج مدونة لأخلاقيات مهنة الطب، التي يجب أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات و مسؤوليات الطبيب المحرر للشهادة الطبية"، إلى جانب العمل على "تجويد التكوين الطبي و تمكين الطبيبة والطبيب من تحيين مداركه العلمية وبالتالي تجويد الشهادة الطبية الشرعية من خلال فحص طبي دقيق محصل من ورشات تكوينية طبية منحصرة على الهيئة الطبية والهيآت المشتغلة بالحقل الصحي". محمد كويمن