15 إطارا من أطر المندوبية و5 علماء من الرابطة المحمدية للعلماء أول المستفيدين من تكوين حول محاربة التطرف داخل المؤسسات السجنية على مدى ثلاثة أيام، سيتلقى 15 إطارا تابعا للمندوبية العامة للسجون، من ضمنهن 3 نساء، و5 علماء – وسطاء، تابعين للرابطة المحمدية للعلماء، من ضمنهم امرأتين، تكوينا في تعزيز خطاب التسامح وثقافة نبذ العنف المتطرف بالمؤسسات السجنية.
هذا الورش الأساسي، يُعد أول نشاط ضمن برنامج المندوبية المتصل بمشروع دعم إصلاح المنظومة السجنية لأجل النهوض بالجوانب الإدماجية بها، يمتد ما بين 23 و25 ماي 2016. وقد أعطى انطلاقته الفعلية أمس الإثنين 23 ماي بمركز تكوين أطر المندوبية الكائن بتيفلت، المندوب العام للمندوبية، محمد صالح التامك، بحضور السفير الياباني المعتمد بالرباط، تسونيو كروكاوا، الذي مولت حكومة بلاده المشروع بما قدره 864 ألف دولار أمريكي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بالمغرب، فيليب بوانسو، (الجهة المشرفة على تفعيل البرنامج)، إلى جانب الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد العبادي، كشريك مشرف على التأطير. وأوضح محمد صالح التامك أن المشروع "يتوخى تحقيق 3 أهداف أساسية. يتعلق الأول ببلورة مخطط عمل لتعزيز خطاب التسامح بين الساكنة السجنية ارتكازا على الاستيراتيجية الوطنية المتصلة بإصلاح المنظومة السجنية. ويهم ثانيها تطوير وتنظيم ورشات لتعزيز مهارات وتكوين أطر المؤسسات السجنية إلى جانب العلماء – الوسطاء، المتدخلين لدن السجناء، وذلك في ما يهم الممارسات الفضلى في هذا المجال.في ما يتعلق ثالثها في توفير وحدات إنتاج مستقلة لخطاب التسامح، في تناغم مع مخطط التكوين لدى المندوبية العامة داخل المؤسسات السجنية، لأجل تطوير وتكوين المهارات في مجال التكوين المهني لأجل تهييء إدماج السجناء". ويستهدف هذا النشاط، في مرحلة أولى 15 إطارا من أطر سجن تولال بمكناس وأيت ملول بأكادير، الذين سيخضعون فضلا عن 5 علماء – وسطاء ينتمون إلى الرابطة المحمدية للعلماء، لتكوين خالص يهم تعزيز قدراتهم على رصد وتحليل وكذا تقييم تمظهرات العنف المتطرف، وخاصة التطرف الديني، بين السجناء. وأيضا، تمكينهم من الأدوات المعرفية والمنهجية والعملية الكفيلة بالتصدي والحماية من انتشار التطرف، ودعم وحماية حقوق الإنسان. فضلا عن أن هذه الورشة التكوينية، من أهدافها تمكين المستفدين منها من أدوات وسبل تحديد الفئات الأكثر عرضة للانخراط في السلوكات المتطرفة والأكثرخطورة. وفي هذا السياق، صرح أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، الجهة المشرفة على تأطير البرنامج، :"خطاب التطرف الديني له خصائصه والوقوف على هذه الخصائص يحتاج ويقتضي نوعا من التفكيك من أجل الوصول إلى المفاصل التي تنبغي معالجتها بطريقة استباقية لدى نزلاء المؤسسات السجنية". وأضاف موضحا :"الهدف اعتماد مصوغة تُمكن المستفدين من التكوين من بناء قدرات مجموعة من موظفي المؤسسات السجنية ولدى من سيُنتقون من السجناء أنفسهم ليكونوا بمثابة المثقفين النظراء". وبالفعل، وفي مرحلة أولى، تستهدف هذه الورشة حول تعزيز قدرات الأطر السجنية والعلماء – الوسطاء في الترويج لخطاب التسامح ومحاربة التطرف بين السجناء، أطر المندوبية من عاملين مباشرين مع السجناء، بمختلف وظائفهم (رؤساء معاقل ومكلفون بالشؤون الاجتماعية)، الذين سيُشرفون على تمرير معارفهم وأدواتهم لمجموعة منتقاة من السجناء أنفسهم سيتولون بدورهم مهمة نشر قيم التسامح وتعاليم الدين السليم وخطاب التسامح والتعايش ونبذ العنف بين باقي السجناء، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية المختلفة. وفي هذا السياق، أوضح مدير الموارد البشرية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبد الرحيم رحتوتي، حول سبب التركيز بشكل خاص على التطرف الديني خلال هذه الورشة التكوينية، إذ قال: "تحرص السجون، التي تأوي هذه الفئة من السجناء عبر العالم، على تفادي كل العوامل المولدة للتطرف العنيف داخلها. والمغرب بدوره بادر إلى إطلاق هذه الورشة من خلال تنظيم هذه الدورة التكوينية لتأهيل أطر المندوبية العامة والعلماء بجميع الأدوات الضرورية المعرفية منها أساسا والمنهجية والعملية، في إطار برنامج عام للمندوبية يروم إصلاح المنظومة السجنية وتخليق الوسط السجني من خلال أساسا، تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للسجناء. وهذا التكوين، يستهدف، أيضا، وبشكل مباشر، فئة السجناء بدورهم من خلال تحسيسهم وتمكينهم تواصليا ومعرفيا من تلقي الخطاب السليم والصحيح للدين الإسلامي". وأضاف مبينا :"البرنامج في انطلاقته، سيحرص على تأطير 15 إطارا من المندوبية العامة، و5علماء- وسطاء، سيتلقون هذا التدريب، وذلك للقيام بمهمة تأطير وتحسيس فئة منتقاة من السجناء، الذين بدورهم ستوكل إليهم مهمة التحسيس بخطاب التسامح ونبذ العنف والتطرف الديني بين باقي النزلاء. وتستهدف المبادرة 3 مديريات جهوية، إذ سينطلق البرنامج بأربعة سجون على أساس أنه سيتم تعميمه على باقي السجون".