انطلقت منذ الساعة الثامنة من صباح الاربعاء 11 ماي الجاري بالثانوية التأهيلية الأيرة للا أمينة مكناس، عملية التصويت لاختيار مناديب التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية من لائحة تضم 29 مرشحا منهم المنتمي لتنظيم نقابي ومنهم المستقل. "أحداث.أنفو"، تتبعت العملية الفريدة من نوعها بمكناس، واستقت أجواءها والظروف المحيطة بها، إيجابباتها وسلبياتها وإكراهاتها…من أفواه مرشحين ومشاركين لم يمتنعوا من الإدلاء بتصريحاتهم وإفاداتهم لنا تنويرا للرأي العام.
في هذا السياق، وفي الوقت الذي عبر فيه المرشح "الصالحي" عن ارتياحه من ظروف الانتخابات وكثافة التصويت، الذي وصفها بالعادية والطبيعية والحماسية والتي تحتاج إلى وقت فقط لوصول كل الناخبين لمكاتب التصويت، كان لباقي المرشحين رأي آخر، حيث قال عبد العالي عمراوي، " على الأقل وبمقارنة مع استحقاقات 2009 خرجت الانتخابات من الظلام إلى النور، وعلم نساء ورجال التعليم بوجود انتخابات تهمهم والتي كان يسيطر عليها توجه معين منذ فترة، مبرزا في ذات تصريحه، أنه بفعل الحراك الوطني وبمجموعة من الأقاليم هناك ديمقراطية حقيقية تتمثل في الحضور المكثف للمنخرطين في مشهد ربما يفوق الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، والتي فسرها بالتنافسية الحادة لعدد من التنظيمات، المتحدث ذاته سجل ملاحظة وصفها بالخطيرة، والمتمثلة في تخصيص مكتب تصويت واحد لازيد من 12000 منخرط، وهي الملاحظة التي أكدها المرشح "الخلاع" معبرا عن أسفه للخروقات التي شابت العملية منذ بدايتها، والتي كان الهدف منها حسبه، بأن لا تكون ديمقراطية، وذلك بعدم إخبار نساء ورجال التعليم بمؤسساتهم حتى يتسنى لهم تقديم ترشيحاتهم لمن يرغب في الترشح، هذا بالإضافة إلى استياء الكثيرين ممن لم يجدوا أسماءهم مدرجة بلوائح الناخبين، وحُرموا من حقهم في التصويت رغم توفرهم على البطاقة الوطنية وبصاقة الانخراط وتواجد مقرات عملهم بمكناس، ليعودوا دون أداء واجبهم وممارسة حقهم في التصويت، وهذا ما وصفه "الخلاع" بكون ما جرى يدخل في " قانون اللعبة"، لينهي حديثه بما صرح به مسؤول بالدار البيضاء بكون مكناسوفاس ستعرف الانتخابات بهما نزاهة وديمقراطية حقيقية، وهو مافسره بكون تصريح المسؤول يحمل بين طياته معنى ضمنيا، مفاده أن المدن الأخرى كالرباط وطنجة والدار البيضاء والعيون.. ستُفتقد الديمقراطية بها. ومن جانبه قال الذكيري "إننا في محطة انتخابية أُريد لها ألا تكون نزيهة وشفافة"، متحججا بإقدام المسؤولين على تدبير التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية وعلى رأسهم المجلس الإداري لهذه التعاضدية على خرق كل العمليات المنظمة للعملية الانتخابية، بدءا بعدم الاعلان عن لوائح المصوتين، مرورا بعدم تحديد مكاتب التصويت حتى مساء الثلاثاء، وصولا إلى رفض حضور ممثلين عن كافة المرشحين لتتبع العملية وضمان شفافيتها ونزاهتها، وفي هذه النقطة أكد المرشحان الشهبوني محمد والعبادي محمد، أن النقابات وفي أطار تنسيق رباعي خاضوا محطات نضالية ووجهوا مراسلات وبيانات ضد ما وصفوه ب "محاولات إجهاض التجربة"، لكل من وزير العدل ووزير الداخلية و وزير التعليم ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية ووالي جهة فاس/مكناس وعامل عمالة مكناس في هذا الشأن، أثمرت انتزاع عدة مكتسبات أبرزها حضور ممثليْن عن كل مرشح، وحضور مفوض قضائي لتتبع مجرى الانتخابات،ثم تسلم نسخة من محضر فرز الأصوات بعد انتهاء العملية. وفي الأخير تمنى التوزاني عبد الاله أن تفرز هذه الانتخابات الفريدة من نوعها بمكناس ديمقراطيا، فريقا من الغيورين على مجال التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية للدفاع وصون مصالح ومكتسبات الشغيلة.