في تفاصيل البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر للفصل الأول من هذا العام، تبين أن نسبة 84,9 في المائة من الأسر قادرة على الادخار خلال الاثني عشرة شهرا القادمة، مقابل نسبة 15,1 في المائة فقط من الأسر التي صرحت بالعكس. كما كشف البحث أن نسبة 59,2 في المائة من الأسر المستجوبة في إطار بحث المندوبية، تعتبر أن مداخيلها تغطي بالكاد مصاريفها، و في حالات الاضطرار، تلجأ نسبة 34 في المائة من هذه الأسر إلى استنزاف المدخرات أو الاستدانة، فيما تمكنت نسبة 6,8 في المائة من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها. و سجل مؤشر الثقة تراجعا في الفصل الأول من هذا العام، إذ انخفض إلى 71,6 نقطة مقابل 77,1 نقط خلال الفصل الرابع من سنة 2015، فيما تدهورت رؤية الأسر المغربية لمستوى معيشتها ب9,1 نقط مقارنة مع الفصل السابق وب8,8 في المائة بالمقارنة مع الفصل الأول من السنة الماضية. وصرحت نسبة 86,4 في المائة من الأسر المغربية أن أثمنة المواد الغذائية، قد ارتفعت خلال الإثني عشرة شهرا الماضية، فيما صرحت نسبة 12,6 في المائة من هذه الأسر بالعكس، بينما 0,9 في المائة فقط قالت إن أسعار المواد الغذائية قد انخفضت. وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية، تتوقع 80،2 في المائة مواصلة الارتفاع، مستقبلا وذلك مقابل نسبة 18,8 في المائة ترجح استقرارها، فيما ترى نسبة 1 في المائة فقط من الأسر احتمالات انخفاضها في المستقبل. وبالنسبة لسوق الشغل، بدت الأسر المغربية أكثر تشاؤما، إذ تتوقع نسبة 75,2 في المائة من الأسر المستجوبة أن ترتفع أعداد العاطلين خلال 12 شهرا القادمة، بينما نسبة 7,5 فقط تتوقع العكس. وبالنسبة للطلب، أكدت نسبة 59 في المائة من الأسر أن الظرفية غير ملائمة تماما لاقتناء سلع مستديمة، في حين صرحت نسبة 19,1 في المائة بالعكس.