في جواب على بعض تصرفات رجال السلطة لاسيما فيما يخص قضيتي قائد الدروة و«مي فتيحة» (القنيطرة) طرحه ستة فرق برلمانية بعد زوال اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، قال محمد حصاد إن وزارة الداخلية اعتمدت مقاربة استباقية للملفين بعزلها لقائد الدورة نهائيا بعد عرضه على المجلس التأديبي بسبب تصرفاته المسيئة لرجال السلطة. وأضاف حصاد أن وزارة الداخلية قامت بالبحث في ملف قائد الملحقة الادارية بالقنيطرة لكن ما توفر لها من حجج لم يكن كافيا بالنسبة للبحث الإداري الذي تم إجراؤه في النازلة فتم نقل القائد إلى وزارة الداخلية في انتظار نهاية المسطرة القضائية. وفي نفس السياق تم عزل عوني سلطة بصفة نهائية كانا حاضرين أثناء احتراق المعنية بالأمر. على مستوى آخر قال محمد حصاد وزير الداخلية إنه «لا يجب إصدار أحكام مسبقة على قضايا رائجة أمام المحاكم، ونحترم استقلالية القضاء»، فيما يشبه ردا على تصريحات ابن كيران خلال فاتح ماي التي استنكر خلالها متابعة قائد الدروة في حالة سراح، موجها كلامه إلى كل رجال السلطة.