مثل صباح اليوم عمدة الرباط محمد الصديقي (حزب العدالة والتنمية) أمام مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إليه في الشكاية التي تقدمت بها وزارة الداخلية حول استفادته من المغادرة الطوعية عندما كان يعمل بشركة ريضال وحول الشهادة الطبية التي تزعم أن حالته الصحية آنذاك لا تسمح له بالعمل. من جهته نفى القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والمحامي عبد اللطيف وهبي أن تكون وزارة الداخلية كلفته للترافع عنها في هذه القضية. وقال وهبي في تصريح ل"الأحداث المغربية" إن «هناك محاولة لتوريط البام في ملف الصديقي العضو بحزب العدالة والتنمية»، موضحا أن «التصريحات التي أدلى بها لصحيفة وطنية كانت بصفته المهنية كخبير قانوني». وأضاف وهبي أنه «لا مانع لديه ولايجد حرجا في أن ينوب عن وزارة الداخلية في ملف عمدة الرباط»، مؤكدا أن "هناك بعض الجهات لديها سوء نية في المعالجة الإعلامية للملف وربطه بحزب الأصالة والمعاصرة". ويقف الصديقي أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه في الشكاية التي وضعها ضده الوكيل القضائي للمملكة، حول طريقة خروجه للتقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من شركة «ريضال» واستفادته من تعويض مالي مهم.