مكافأة من البنك الدولي للمغرب على جهوده في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، أعطت المؤسسة الدولية وخلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين بواشنطن الضوء الأخضر لإنشاء "صندوق وطني للقدرة على الصمود" سيمكن من دعم عملية برنامج قائم على النتائج وذلك بغلاف مالي يصل إلى 200 مليون دولار، لتمكين المغرب من التكيف مع أي كوارث وأضرار محتملة. وفيما تتسبب الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية في أضرار وخسائر مادية تقدر ب800 مليون دولار سنويا إلى جانب الخسائر البشرية، فإن مبادرة البنك الدولي ستعمل على وضع خارطة طريق للتدبير والصمود في وجه الكوارث، مع القيام بإصلاحات على المستوى المؤسساتي وتطبيق برنامج للتأمين ضد المخاطر. وحسب بلاغ للبنك الدولي، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة قسم المغرب العربي بالبنك الدولي إن «تزايد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية يشكل تهديدا حقيقيا وحاضرا لنتائج التنمية على المستوى العالمي ولا يشكل المغرب استثناء من هذا الوضع. فعلاوة على الإضرار بالبنية التحتية الحيوية، يمكن أن تقضي الكوارث الطبيعية على ممتلكات المواطنين وموارد رزقهم. كما تشكل الفئات الهشة من المجتمع أكثر الناس عرضة للخطر. وقد أعطى المغرب الصدارة لتعزيز قدرته على الصمود والاستعداد لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية ونتشرف بدعم البلد في هذا المسعى». وبموجب هذا الصندوق، سيتم دعم الاستثمارات لتحسين الاستعداد للكوارث الطبيعية، والتأمين على المخاطر والكوارث الذي انخرط فيه المغرب، من خلال «شراكة قوية مع شركات التأمين الخاصة وصندوق للتضامن من أجل حماية الأسر والشركات من الكوارث» يضيف البلاغ، مبرزا بأن هذا النموذج بإمكانه أن يصبح مثالا يحتذى به على صعيد البلدان الناشئة. وستغطي هذه المبادرة المخاطر المحتملة من قبيل الفيضانات والجفاف وموجات المد تسونامي والانهيارات الأرضية والزلازل، في الوقت الذي تسلك فيه العملية مقاربة تشاركية تشمل الساكنة، إذ سيتم إنشاء نظام لملاحظات المواطنين ومعالجة المظالم.