*زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد *تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل. *رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا *السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. *سن مقاربة تشاركية في إصلاح التقاعد *تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 : الدرجة الجديدة- التعويض عن الشغل بالمناطق النائية- توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما. *السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. *فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية. *وضع حد للعمل الهش- تقنين العمل بالعقدة- العمل بالمناولة- العمل المؤقت- وضعية شركات المناولة- ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل. *خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.