النقابات تشهر سلاح الإضراب العام في وجه الحكومة

ترحيب بمراقبة ماليتها والعزوزي يعلق: 'إلى لقاو خاصنا شي حاجة يزيدونا'

وأكد مصدر ل"المغربية" أن النقابات قررت أن يظل اجتماع الأربعاء الماضي مفتوحا إلى غاية هذا الأسبوع للحسم في هذه النقطة، نافيا أن وجود أي خطوة من جانب الحكومة لإعادة عجلة الحوار الاجتماعي للدوران.
وتتزامن هذه التحركات النقابية مع استعداد وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية لإحالة مسودة مشروع قانون النقابات المهنية، الذي يستهدف عقلنة الحق النقابي وتنظيم الدعم المالي العمومي للنقابات، بإخضاعه لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات، على الأمانة العامة للحكومة.
وفي تعليق على هذه الخطوة، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، "نحن مع المراقبة"، قبل أن يضيف ساخرا "غير إلى لقاو خاصنا شي حاجة يزيدونا".
وأوضح العزوزي أن "هذا الإجراء ليس جديدا، والدولة من حقها مراقبة مآل الدعم الذي تقدمه للجمعيات والهيئات والمنظمات وغيرها"، وزاد مفسرا "من الناحية المبدئية، نحن مع المراقبة، لكن لا يجب الاكتفاء بالعمل بنموذج القفز على الحائط القصير، إذ يلزم إخضاع كل المؤسسات للمراقبة والمحاسبة، ويجب ألا تكون هناك انتقائية".
يشار إلى أن المطالب العشرة التي رفعتها النقابات للحكومة، تتمثل في "زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد"، و"تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل"، و"رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا"، و"السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجبائي، و"سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد"، و"تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية – توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما)".
كما طالبت ب "السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، و"فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية"، و"وضع حد للعمل الهش (تقنين العمل بالعقدة، والعمل بالمناولة، والعمل المؤقت، ووضعية شركات المناولة"، و"نهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل"، و"خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها".