على بُعد أشهر من موعد الانتخابات التشريعية القادمة، تسببت التجاذبات السياسية بين الأغلبية و المعارضة داخل المجلس الإقليمي لخنيفرة، في مواجهة عنيفة عصفت،يوم الخميس الماضي، باجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، و كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي بين الرئيس الحالي للمجلس، الاستقلالي صالح اوغبال، و سلفه الحركي مولاي أحمد التيجاني الناصيري، لولا تدخل عامل الإقليم، الذي اضطر إلى التنقل على عجل إلى القاعة التي احتضنت الاجتماع من أجل"فض الاشتباك" قبل أن يتطور النزال إلى ما لا تحمد عقباه. الاجتماع/الفضيحة كان جدول أعماله يتكون من نقطة فريدة هي توزيع المنح السنوية التي يقدمها المجلس للجمعيات الاجتماعية و الثقافية التي تنشط على مستوى الإقليم، و التي تبين على ما يبدو أنها مُخترقة من طرف الفاعلين السياسيين، ما يفسر الإنزال الذي عرفته القاعة التي احتضنت أشغال اللجنة… أما في التفاصيل فقد كشفت مصادر "الأحداث المغربية" أن إصرار الرئيس السابق على عدم المس بقيمة المنحة السنوية المخصصة لإحدى الجمعيات المقربة منه، قوبل بالرفض من طرف الرئيس الحالي الذي تشبث من جهته بتخفيضها، ليتطور الخلاف إلى تلاسن و محاولة اشتباك بالأيدي بين الرجلين لولا تدخل أعضاء المجلس الذين حاولوا خصوصا دون قيام الرئيس السابق بضرب خلفه بكوب ماء كان موضوعا على طاولة الاجتماع. و إذا كان المُشَرِّع قد أعطى لمؤسسة المجالس الإقليمية صلاحيات واسعة و جعل من رؤسائها آمرين بالصرف على مستوى العمالات و الأقاليم، فالظاهر أن هناك فرقا شاسعا بين التشريع و الممارسة في ما يخص المجلس الإقليمي لخنيفرة، سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية، يشهد على ذلك حالة الفوضى التي يعرفها تسيير هذا المجلس و جهل جل أعضائه و في مقدمتهم الرئيس بالقوانين و التشريعات و حتى الصلاحيات الممنوحة له، كما حدث، شهر يناير الماضي، أثناء الإعداد للميزانية السنوية المجلس حين تخلى الرئيس طواعية عن صلاحياته و طالب أعضاء المجلس بأخذ موافقة عامل الإقليم قبل اعتماد الميزانية، و هو الخرق الدستوري الذي رفض العامل التورط فيه و أمر أعضاء المجلس بمغادرة مكتبه. كما أنه و استمرارا لحالة الفوضى و الارتباكفي التسيير بالمجلس الإقليمي لخنيفرة، قام المستشار البرلماني محمد عدال، أواسط الأسبوع الماضي،ب"اقتحام" أشغال لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، ليشارك في المداولات التي كانت مخصصة لتوزيع المنح المخصصة للجمعيات الرياضية، رغم عدم توفره لا على الصفة و لا الدعوة التي تخول له المشاركة في الأشغال. محمد فكراوي