أظهر قادة المعارضة تعاملا مرنا ومسالما مع بعض الميزانيات السيادية، في الوقت الذي يشهد عمل مجموعة من اللجان النيابية «حروبا طاحنة» يخوضها رؤساء فرق المعارضة ضد الأغلبية ووزرائها، بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية 2015، ولأسباب قد تبدو غريبة، كما حدث مساء أول أمس مع إدريس لشكر، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، الذي أوقف اجتماع لجنة العدل والتشريع، الذي كان مخصصا لمناقشة ميزانية العدل، نصف ساعة، بعد أن اعترض على الهندسة الجديدة لقاعات البناية الجديدة للمجلس، وأكدت مصادر برلمانية ل«اليوم24» أن رؤساء المعارضة اتفقوا على عدم التشويش على ميزانيات بعض الوزارات السيادية، وفي مقدمتها ميزانية إدارة الدفاع الوطني التي وجهت تعليمات إلى نواب المعارضة بعدم إثارة أي مواضيع قد تشوش على عرض الوزير الوديي، بل إن المعارضة قبلت بسهولة أن تُدرج مناقشة ميزانية الجيش في جلسة واحدة نزولا عند طلب الوزير المنتدب في إدارة الدفاع.