عريضة دولية تطالب بالإفراج عن مثليي بني ملال ومعاقبة المعتدين وقعها 22 ألف شخص ومنظمة

على بعد يومين من بث المحكمة الإبتدائية ببني ملال في حق الضحية الثاني لحادثة بني ملال والمتابعة بسبب المثلية الجنسية، أطلقت صباح يوم السبت حملة دولية لجمع توقيعات مطالبة بالإفراج عن الشخصين المعتدى عليهما، ومعاقبة المشاركين في الإعتداء الشنيع الذي تعرضا له.
وقد تجاوز عدد الموقعين 22 ألف موقع(ة) من مختلف أنحاء العالم لمطالبة وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل مصطفى الرميد بالتدخل الفوري لضمان حق الضحايا في الحماية القانونية عبر المعاقبة الصارمة للمشاركين في الإعتداء الشنيع الذي تعرضا له، والإفراج عن الضحيتين المتابعان بتهمة "الشذوذ الجنسي".
وقد أطلق حملة جمع التوقيعات كل من "مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الإجتماعي"، و"مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية"، بشراكة مع منظمة "ALL OUT" للحملات العالمية.
وكانت قد وقعت الأسبوع المنصرف 20 جمعية حقوقية وطنية بيانا تنديديا بالعنف الذي تعرض له الضحيتان، مطالبين بالإفراج عنهما وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والذي يجرم العلاقات بين نفس الجنس.