محمد صالح التامك يعلن عن تدابير جديدة لإصلاح المنظومة الإدارية اعتمدت المندوبية العامة للسجون 3 دلائل تدريسية هي الأولى من نوعها بالمنطقة العربية في إطار استيراتييجيتها لإصلاح منظومتها الإدارية وتدبير الإشكاليات المتعلقة بضمان حقوق السجناء الأساسية. ومن المقرر أن تشرع المندوبية العامة، التي تنكب على مراجعة القانون المنظم للسجون وملاءمته مع الالتزامات المغرب الدولية وكذا مستجدات المشهد الحقوقي الوطني والدولي، تلقين الأفواج الجديدة من كوادرها في المراكز التابعة لها بداية من الموسم المقبل، الدلائل التدريسية ال3، التي وضعتها بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم من السفارة البريطانية بالمغرب. وفي هذا السياق، أوضحت ممثلة المنظمة تغريدة جبر، في افتتاح اليوم الدراسي، الذي نظمته المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول موضوع «تواصل السجناء : حق وإدماج» يوم الخميس 24 مارس 2016، (أوضحت) أن الدليل التدريسي الأول يتعلق بمراجعة قواعد معاملة السجناء مثلما حددتها قواعد مانديلا من خلال اعتماد نهج إدراي يقوم على احترام كرامة السجين. فيما يهم الدليل الثاني موضوع مكافحة الفساد داخل المؤسسات السجنية وفق المعايير الدولية ارتكازا على المؤشرات الخاصة بمكافحة الفساد وفي مقدمتها مؤشر الاكتظاظ، وأيضا أسباب انتشار الفساد وآليات التصدي له. هذا في ما يتعلق الدليل الثالث بموضوع مكافحة التطرف في المؤسسات السجنية، وهو الدليل التدريسي، الذي يتناول أشكال التطرف العنيف وكيفية تحديد بوادر انخراط المعتقلين في التيارات المتطرفة وقياس مقدار تأثيرهم على النزلاء وتصنيف السجناء المتطرفين فضلا عن برامج الإدماج المتعلقة بهذه الفئة من السجناء عبر الحوار والرعاية والتتبع. وعودة لموضوع اليوم الدراسي، والمتعلق ب«تواصل السجناء : حق وإدماج»، فأوضح المندوب العام محمد صالح التامك أن «اختيار موضوع التواصل من بين مجموعة من الحقوق الأساسية المخولة قانونيا للسجناء كموضوع للنقاش والتحليل، جاء من منطلق الاقتناع القائم حول أهميته في ترسيخ المفهوم الشمولي للإدماج». وأضاف أن هذا الحق له علاقة ب«حق السجين في تلقي المعلومة، وكذا حول دوره في تعزيز منظومة القيم لدى السجين، وتواصله مع المحامي ومع أسرته وأهميته في زيارات المراقبة القضائية والإدارية». وقال التامك إن المندوبية، وعلى صعيد تمكين السجناء من حقهم في تقديم الشكايات والتظلمات، عالجت92 في المائة من مجموع الشكايات، التي توصلت بها عبر صندوق الشكايات، وبلغت 1291 شكاية برسم 2015. وأعلن أن مجموع الزيارات المباشرة، التي يستفيد منها السجناء من لدن ذويهم وأقربائهم، تصل إلى ما يناهز مليون زيارة سنويا، فيما يبلغ عدد القفف، التي يتوصل بها السجناء مليوني قفة سنويا. وأوضح في هذا السياق أن المندوبية تشتغل حاليا على دراسة سبل تدبير القفة بما يكفل الحفاظ على دلالتها ورمزيتها في تكريس الروابط الأسرية للسجين لكن وأيضا يحد من سلبياتها على مستوى استغلالها لتسريب الممنوعات داخل المؤسسات السجنية، حيث أقر إنها تطرح إشكاليات عدة من مثل استنزاف وقت وجهد عدد هام من الموظفين في التفتيش والمراقبة بالإضافة إلى استغلالها من طرف عدد من الزوار والسجناء لتسريب الممنوعات إلى داخل السجون، علاوة على أنها تثقل كاهل الأسر المعوزة ماديا وصحيا وتكلفها عناء التنقل بها لمسافات بعيدة . أيضا، أعلن التامك أن المندوبية، وفي ما يهم تمكين السجناء من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم المتعلمين منهم والأميين على حد سواء، تعد دليلا حول حقوق السجناء وواجباتهم بالعربية، والأمازيغية، والفرنسية، والإسبانية والإنجليزية. و أنها بصدد إنجاز قرص مدمج بشأن هذه الحقوق والواجبات بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لفائدة المعتقلين الأميين، وسيمكن السجناء الوافدين الجدد بمجرد إيداعهم بالمؤسسات السجنية من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم الأساسية من خلال عرض هذا القرص بالصوت والصورة. وقال إنه سيتم الإعلان عن الشروع في العمل بهاتين الآليتين في القريب من الآجال. ويندرج تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لليوم الدراسي حول موضوع : «تواصل السجناء : حق وإدماج»، في إطار تكريسها لمقاربة تشاركية في تناول بعض الإشكاليات المتصلة بتدبير ظروف اعتقال السجناء وبحقوقهم الأساسية، في إطار من الدراسة والتحليل والنقاش والانفتاح المسؤول على كافة المقترحات والمبادرات الهادفة. ويهدف اليوم الدراسي إلى إتاحة مساحة للنقاش والتفاعل والاقتراح بشأن مجموعة من الإشكاليات والقضايا المتعلقة بتحسين وتجويد إمكانيات تواصل السجناء مع محيطهم الخارجي لتيسير إدماجهم طبقا للضمانات المكفولة لهم قانونيا بما يكفل تمتيعهم في نطاق واسع من حقهم في التواصل ويكفل كذلك الحفاظ على روابطه الاجتماعية وحقه في المؤازرة والتأهيل والإدماج.